عقد مجلس النواب اللبناني جلسة خصصها لمناقشة أداء حكومة الرئيس نواف سلام، بعد مرور ستة أشهر على تأليفها، في ما اعتُبر اختبارا جديا لمدى التزامها بالبيان الوزاري.

تركزت النقاشات حول مسألة حصرية السلاح بيد الدولة، حيث طالبت غالبية نيابية بمساءلة الحكومة عن تأخرها في تطبيق هذا البند، بينما دافع نواب "حزب الله" عن بقاء السلاح باعتباره وسيلة دفاعية في وجه التهديدات الإسرائيلية.

كما تناول النواب ملفات إصلاحية واقتصادية بارزة، من بينها إعادة الإعمار، ملف التعيينات، قانون الانتخاب، وحقوق المودعين، وملف الكهرباء.

ولم تخلُ الجلسة من الإشكالات، حيث اندلعت مواجهة كلامية بين النائب سليم عون والنائب أحمد الخير، ما تطور إلى تدافع داخل القاعة.

وأثارت هذه الجلسة، وهي الأولى من نوعها منذ عام ٢٠١٧، تساؤلات حول توقيتها وخلفيات الدعوة إليها، رغم تأكيد رئيس البرلمان أنها تأتي في إطار احترام الدستور ودور المجلس الرقابي.

وبعد طلب طرح الثقة بالحكومة من قبل بعض الكتل النيابية، عاد المجلس النيابي ليصوّت على هذه الثقة بالأكثرية المطلقة.

تقرير: ربى حبشي