بخطوات حذرة تتقدم الحكومة اللبنانية في المضي بتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله تحت ضغوط أميركية ودولية، حيث رحب مجلس الوزراء بخطة أعدها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لتنفيذها، مشيرا إلى أن استمرار الغارات الإسرائيلية يعيق أي تقدم.

واكتفى وزير الإعلام اللبناني بالتأكيد أن الحكومة ناقشت الخطة دون إعلان تبنٍ رسمي لها، ما أبقى الموقف في دائرة الغموض، فيما واعتبر حزب الله الخطوة فرصة للعودة إلى الحكمة والعقل منعا لانزلاق البلد إلى المجهول، مؤكدا أن تنفيذها سيبقى معلقا ما لم توقف إسرائيل غاراتها وتنسحب من جنوب لبنان حسبما نقلت وكالة رويترز عن محمود قماطي المسؤول في الحزب.

ويحمل هذا التصريح رسالة سياسية مزدوجة، فبينما يبدو الحزب وكأنه يعبر عن مرونة، يعكس في جوهره موقف الجماعة الثابت من قضية التمسك بسلاحها.

وكانت إسرائيل ألمحت إلى تقليص وجودها العسكري جنوب لبنان إذا بدأت بيروت خطوات عملية، لكنها واصلت ضرباتها الجوية التي أسفرت هذا الأسبوع عن سقوط قتلى مدنيين.

ودوليا، كانت فرنسا أولى من رحب بالخطة ووصفتها بأنها مرحلة إيجابية لاستعادة الدولة لاحتكار السلاح، لكن واقع الحال يعكس تعقيدات داخلية وإقليمية تجعل من نزع سلاح حزب الله اختبارا صعبا وربما محفوفا بمخاطر انفجار جديد في الساحة اللبنانية.

تقرير: صهيب الفهداوي