منذ أسابيع والثقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد تشهد توترًا متجددًا إثر إجراءات المركز بوقف رواتب موظفي الإقليم في افتقار واضح لأي سند قانوني.

فبغداد تصر على تعليق رواتب موظفي إقليم كوردستان بحجة انتهاء الحصة المخصصة من الموازنة، لكن وراء الستار تكمن أزمة تصدير النفط وملفات أخرى عالقة منذ سنوات.

دستوريًا ووفقًا للنظام الفدرالي الذي يسوس العراق، للإقليم حق استخراج وتصدير نفط أراضيه بما يضمن استمرار قدرته على وفاء احتياجات شعبه، بيد أن بغداد لا تقبل إلا بسلطة مركزية على إنتاج نفط الإقليم وعائداته، لتضغط حكومة المركز على إدارة الإقليم بقرار وقف الرواتب الذي يعود بين الحين والآخر ليوتر المشهد وسط دعوات كوردية متكررة لوقف ما يصفه الإقليم بسياسة التجويع والإبادة التي تمارس ضد شعبه.

لكن الباب لم يغلق بعد، فأربيل تمد يدها للتعاون مع بغداد مع تأكيد رئيس الحكومة مسرور بارزاني على ضرورة وضع آلية رقابية تضمن التنفيذ بعيدًا عن الحسابات السياسية في محاولة لبناء الثقة المفقودة بين الطرفين.

وأفضت الدعوات والتحذيرات لحل الأزمة إلى إرسال وفد حكومي اتحادي إلى أربيل، للنظر بالمشاكل العالقة وسط آمال لعلاجها بشكل جذري عبر اتفاق ملزم للطرفين يضمن استقرار الوضع وعودة المياه إلى مجاريها، وهي آمال تشوبها الشكوك بتحقيق اختراق كبير بالملف إثر محاولات سابقة لتقريب وجهات النظر من دون جدوى.

تقرير: مينا مكرم