حل العام 1979، وكانت إيران تقف على حافة الانفجار.

الشاه محمد رضا بهلوي، بحكمه الملكي المدعوم غربيًا، فرض تحديثًا سريعًا وتغريبًا للنسيج الإيراني، وسط احتقان شعبي متراكم، وقمع سياسي متصاعد، واستياء في الأوساط الدينية والاجتماعية.

وفي لحظة فارقة، سقط الشاه، وعاد الإمام روح الله الخميني من منفاه في باريس.

سقطت الملكية، لكن ما بني على أنقاضها لم يكن نظامًا جمهورياً تقليديًا، بل جمهورية دينية بملامح لا يشبهها نظام آخر.

منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، بنت إيران نظامًا معقدًا يتقاطع فيه الدين والأمن والدولة، يُعرف بالنظام الثيوقراطي العسكري، يقوده رجل واحد يجمع بين السلطة الدينية والسياسية: المرشد الأعلى، أو كما يسمى فقهيًا "الولي الفقيه".

في زمن غيبة الإمام المعصوم، يجب أن يقاد الناس بفقيه جامع للشرائط. هكذا أفتى الإمام الخميني، واضعًا الأساس لنموذج الحكم الجديد.

ومع وفاته، تسلم علي خامنئي الراية، رغم تحفظات من بعض المرجعيات التي رأت فيه شخصية ضعيفة، كما كشفت رويترز لاحقًا. لكن خامنئي عزز قبضته عامًا بعد عام، حتى بات صانع القرار الأول بلا منازع.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي في جوهرها دولة دينية ذات واجهات جمهورية، تدار عبر تسلسل هرمي صارم:

• المرشد الأعلى: لا يُعلى على سلطته، يعيّن كبار القادة، يوجه السياسات، يقود الجيش، ويتحكم في الإعلام والثروة.
• مجلس خبراء القيادة: دوره مراقبة المرشد، لكنه خاضع فعليًا لنفوذه.
• مجلس صيانة الدستور: يشرف على الانتخابات، ويفسر القوانين بما ينسجم مع الشريعة.
• رئيس الجمهورية: يُنتخب مباشرة من الشعب، لكن لا يخرج عن سقف المرشد.
• البرلمان أو مجلس الشورى: يتألف من 290 مشرعًا، في الشكل، لكنه محدود في التأثير.
• الحكومة: تنفذ السياسات تحت إشراف المرشد الأعلى.
• القضاء: مستقل نظريًا، تابع جوهريًا للمرشد.
• المجلس الأعلى للأمن القومي: يحدد سياسات البلاد الأمنية بإشراف مباشر من المرشد الأعلى.
• الحرس الثوري: القوة العسكرية الضاربة، والحصن الأول والأخير للمرشد.

وبينما تتحرك آلة الحكم بثبات، يظل الشارع الإيراني في حالة غليان دوري، من احتجاجات الطلبة عام 1999، إلى الحركة الخضراء في 2009، مرورًا بأزمات البنزين والاقتصاد، وانفجار الغضب إثر مقتل مهسا أميني في 2022.

ورغم أن شكل النظام يوحي بالتعدد والتوازن، إلا أن المضمون يختصر القرار في قبضة واحدة.

تقرير: مالك دغمان