مع اقتراب موعد فرض العقوبات عبر آلية "سناب باك" التي لوّحت بها الدول الأوروبية على إيران قبل نهاية أغسطس، تعود طهران إلى الطاولة التفاوضية غدًا في جنيف. في جولة وُصفت بأنها فارقة، قد تحدد إن كان الاتفاق النووي سيُبعث من رماده، أم سيُدفن نهائيًا تحت ركام التصعيد.

تتحرك "الترويكا الأوروبية" إلى جنيف ملوّحة بعودة سريعة للعقوبات الدولية إذا لم تُظهر طهران جدية. ويبدو أن الأوروبيين هذه المرة لم يعودوا يطرحون مبادرات مرنة كما جرى بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، على العكس هناك انزياح تدريجي نحو تبنّي مقاربة أكثر تشددًا ضد تهديدات إيران، أبرزها إغلاق مضيق هرمز.

أما طهران فتعود إلى المفاوضات تحت وقع حسابات داخلية وإقليمية دقيقة بعد استهداف منشآتها النووية. فهي لا تبدو قادرة على تحمّل المزيد من الضغط الاقتصادي، خصوصًا مع هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. لكنها في المقابل ترفض الإذعان لما تسميه "الإملاءات الدولية"، وتحديدًا تلك الصادرة عن الولايات المتحدة.

على وقع هذه المناورة العسكرية، تذهب إيران إلى جنيف محمّلة بملفات شائكة وضغوط متراكمة. فهي من جهة تحاول أن تُظهر قدرًا من المرونة يكفي لإبقاء الباب مفتوحًا أمام تفاهم مؤقت يخفف عنها وطأة العقوبات، ومن جهة أخرى تتمسك بخطاب التحدي الذي يراهن على التصعيد كورقة ردع أخيرة.

وبين تكتيك إيراني وحزم أوروبي، تبدو جنيف غدًا ساحة اختبار لإرادات متصارعة. هل يبقى الاتفاق النووي على قيد الحياة ولو عبر أنبوب إنعاش مؤقت، أم يُترك لينزلق الإقليم إلى مواجهة جديدة تتجاوز حدود الدبلوماسية؟.

تقرير: عمر دواس