بلد غني بالنفط فقير في الإدارة، هكذا يوصف العراق بعد عام 2003، فأكثر من ألف مليار دولار دخلت خزينته، لكن أين ذهبت؟

في يونيو من عام 2023 أقر مجلس النواب العراقي ميزانية ثلاثية وُصفت بالانفجارية لأعوام 2023 و2024 و2025، وخُصص لعام 2024 وحده موازنة بلغت 153 مليار دولار، لكن نسبة إنجاز المشاريع في بعض المحافظات لم تتجاوز 20%.

فيما حذّر صندوق النقد الدولي من عجز مالي بلغ 7,6% من الناتج المحلي، ودين عام مهدد بالارتفاع إلى 86% خلال خمس سنوات، والسبب؟ الإنفاق العشوائي، وتضخم الرواتب، والفساد البنيوي.

وقد صنف تقييم مجموعة العمل المالي "FATF" العراق بدرجات دنيا في الشفافية، واعتبر بيئته الإدارية طاردة للرقابة، محفوفة بالمحاصصة والصفقات، لكن على الطرف الآخر تُكتب قصة مختلفة، فإقليم كوردستان، ورغم تأخر مستحقاته المالية من بغداد، نجح في تنفيذ مشاريع استراتيجية غيّرت حياة الناس.

مشروع مياه أربيل الطارئة سيؤمّن الماء لأكثر من مليوني شخص وينهي أزمة استمرت لعقود، وكذلك مشروع روناكي للكهرباء، الذي يعمل على إيصال الطاقة أربعاً وعشرين ساعة، يستفيد منه حالياً مليونان شخص ويغني عن المولدات والانبعاثات.

وفي الطرق: أكثر من 1300 كيلومتر جديدة شُيدت عام 2024، ربطت المحافظات وأسهمت في تنشيط السياحة والتجارة، أما في الزراعة: فصوامع جديدة، ومشروع هو الأضخم للثروة الحيوانية في العراق، وكذلك في التعليم والصحة: مدارس جديدة، مستشفى لعلاج السرطان، ومركز لإعادة تأهيل المدمنين.

والفرق؟ ليست الموارد، بل طريقة إدارتها، ففي بغداد تُهدَر الثروة في دوامة الفساد والتقاسم السياسي، أما في أربيل، فتُستثمر بوعي ورؤية، وحين تغيب الإدارة الرشيدة تتحول الوفرة إلى عبء، وحين تُدار الموارد بعقلانية تولد التنمية ولو من تحت الحصار.

تقرير: صهيب الفهداوي