أعلنت الخارجية الروسية توسيع قائمة مسؤولي وممثلي مؤسسات الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول البلاد، في خطوة وصفتها بأنها رد مباشر على الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبية. القرار يعكس استمرار التوتر السياسي بين الجانبين، وسط جمود دبلوماسي، ومحاولات أوروبية لعزل روسيا دوليًا. البيان الروسي أشار إلى أن الأسماء الجديدة تشمل شخصيات سياسية وأكاديمية، إلى جانب عناصر فاعلة في مراكز القرار الأوروبي، معتبرًا أنهم ضالعون في سياسات "عدائية ومنحازة". وبينما لم تُكشف الأسماء بشكل رسمي، اعتبرت موسكو أن الإجراء يأتي ضمن سياسة "الرد بالمثل"، عبر ما بات يُعرف بسلاح "الحظر الشخصي"، الذي وإن بدا رمزيًا، فإنه يحمل رسائل سياسية واضحة، مفادها أن أي تصعيد غربي سيُقابل بخطوة مماثلة. هذه الخطوة لا تقتصر على كونها رد فعل، بل تأتي ضمن نهج أوسع تسعى من خلاله موسكو إلى إعادة ضبط قواعد العلاقة مع الغرب، وتحدي ما تصفه بالمعايير الأوروبية المفروضة في العلاقات الدولية. وبينما يرى محللون أن هذه المواجهة ستستمر لفترة طويلة، يعتقد آخرون أن العقوبات المتبادلة بدأت تترك آثارًا ملموسة، ليس فقط على مستوى الحكومات، بل على المجتمعات في كل من روسيا وأوروبا.

تقرير: فراس مارديني