أعلنت الرئاسة السورية الأحد، أنها تسلّمت التقرير النهائي الذي أعدّته لجنة تقصّي الحقائق المكلّفة بالتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل خلال آذار/مارس، مؤكدة التزامها بخطوات تضمن "عدم تكرار الانتهاكات".

واندلعت أعمال عنف طائفية في الساحل، الذي يغلب عليه الطابع العلوي، منذ 6 آذار واستمرت لثلاثة أيام، متهمةً مسلّحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بتنفيذ هجمات أوقعت عشرات القتلى من قوات النظام.

وأعقب ذلك إرسال تعزيزات عسكرية، قالت مصادر حقوقية إنها ارتكبت مع مجموعات داعمة "مجازر وإعدامات ميدانية"، راح ضحيتها حوالي 1700 مدني معظمهم من العلويين.

وأفاد بيان الرئاسة بأنها استلمت "التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة"، مشددة على مراجعة النتائج بـ"دقة وعناية فائقة" لضمان المحاسبة، ومنع تكرار الوقائع.

وأشارت إلى أن اللجنة "تسهم في رسم مستقبل يخلو من التعتيم والانتهاكات"، داعية إياها لعقد مؤتمر صحافي "إذا رأت ذلك مناسبًا".

وكان الشرع قد تعهّد السبت "بحماية الأقليات ومحاسبة جميع المنتهكين من أي طرف كان"، عقب مجازر مشابهة في السويداء أودت بأكثر من ألف شخص خلال أسبوع.