على الرغم من وقف المعارك، لا يزال التوتر حاضراً بين باكستان والهند، والمياه هذه المرة هي ساحة الصراع الجديدة.

فالهند أعلنت استمرار تعليق معاهدة نهر السند، الموقعة عام 1960، فيما اعتبرت باكستان القرار انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

وفي اجتماع أممي، قال نائب الممثل الدائم لباكستان، عثمان جادون، إن الهند تستخدم المياه كسلاح، محذراً من تقويض أمن 240 مليون باكستاني يعتمدون على الأنهار المتدفقة من الهند.

في المقابل، حذّر خبراء من مشاريع هندية على أنهار تشيناب ونيلوم، منها سد كشينغانغا في كشمير، ما يهدد الأمن الغذائي في باكستان.

وفي مؤشر إضافي للتوتر، مددت إسلام آباد حظر المجال الجوي أمام الطيران الهندي حتى الرابع والعشرين من يونيو، في خطوة تعكس انسداد قنوات التواصل بين الجارتين النوويتين.

بين التهديدات الصامتة والسدود المرتفعة، يتحول نهر السند من مصدر حياة إلى ورقة ضغط.

فهل تصمد المعاهدة أمام طوفان الحسابات الجيوسياسية؟

تقرير: علي حبيب