صرحت المملكة المتحدة الاثنين، بأنها أوقفت بشكل مؤقت طلبات لم شمل الأسر الجديدة للاجئين المقيمين على أراضيها، في إطار تشديد سياستها المتعلقة باللجوء.

وأفادت حكومة حزب العمال التي تواجه أرقاما قياسية من المهاجرين الواصلين على متن زوارق صغيرة، أنها تعتزم الشروع بإعادة أول دفعة من المهاجرين إلى فرنسا "في وقت لاحق من هذا الشهر" وفقا للاتفاقية الموقعة هذا الصيف مع باريس.

وصرحت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أمام البرلمان أنها ستطرح إصلاحا لنظام جمع شمل أسر المهاجرين قبل انتهاء العام، وأردفت "في الأثناء علينا معالجة الضغوط الفورية التي تمارس على السلطات المحلية والمخاطر التي تشكلها العصابات الإجرامية التي تستغل لمّ شمل الأسر لتشجيع مزيد من الافراد على خوض رحلات خطيرة".

ومعلنة "قواعد جديدة (...) لتعليق الطلبات الجديدة موقتا" من أسر اللاجئين، ووفقا لوزارة الداخلية، تم إصدار 21 ألف تأشيرة جمع شمل لأفراد أسر لاجئين بين حزيران/يونيو 2024 وحزيران/يونيو 2025، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأعتبر المجلس البريطاني للاجئين أن هذه الخطوة ستدفع "مزيدا من اليائسين إلى الاستعانة بمهربين"، وصرح إنفر سولومون رئيس المجلس "حتى الآن، كان لمّ الشمل أحد السبل الآمنة والقانونية الوحيدة للاجئين الفارين من الحرب والاضطهاد لجلب زوجاتهم وأطفالهم".

وتقدم أكثر من 111 ألف شخص بطلبات لجوء في المملكة المتحدة بين حزيران/يونيو 2024 وحزيران/يونيو 2025، وهو أعلى رقم على الإطلاق منذ بدء تدوين البيانات عام 2001، وقد حط أكثر من 50 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة عبر بحر المانش منذ تسلم كير ستارمر زعيم حزب العمال، رئاسة الوزراء في تموز/يوليو 2024.

وأشارت وزيرة الداخلية إلى الاتفاقية الموقعة في آب/أغسطس مع باريس وتقضي بإعادة المهاجرين الواصلين في زوارق صغيرة إلى فرنسا مقابل استقبال المملكة المتحدة رقما مماثلا من المهاجرين من فرنسا، وأردفت أنه تم احتجاز أول دفعة من المهاجرين مطلع آب/أغسطس لدى وصولهم إلى دوفر بموجب هذه الاتفاقية.

وقالت "نتوقع أن تبدأ أولى عمليات الاعادة في وقت لاحق من هذا الشهر"، وأردفت أن الجانب البريطاني يدرس حاليا أول طلبات المهاجرين المتواجدين في فرنسا والراغبين في الانتقال إلى المملكة المتحدة مع "تدقيق أمني صارم".