حذّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في تقريره السنوي لعام 2025 من دخول العالم مرحلة جديدة من التسلح النووي، في ظل توجه القوى النووية إلى تحديث ترساناتها والتخلي عن اتفاقيات الحد من الأسلحة، مما يُنذر بانتهاء مرحلة تقليص المخزونات التي بدأت بعد الحرب الباردة.

أظهر تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) لعام 2025 أن جميع الدول المسلحة نووياً تقريبا، وهي: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند، باكستان، كوريا الشمالية، وإسرائيل، واصلت برامج تحديث ترساناتها النووية خلال عام 2024، عبر ترقية الأسلحة الحالية وإضافة نماذج جديدة.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي المخزون النووي العالمي في يناير 2025 نحو 12,241 رأسًا حربيا، منها 9,614 رأسا في مخزونات عسكرية قابلة للاستخدام المحتمل. ونُشر منها 3,912 رأسا مع صواريخ وطائرات، في حين وُضع نحو 2,100 رأس في حالة تأهب تشغيلي قصوى على الصواريخ البالستية، جميعها تقريبا تعود للولايات المتحدة وروسيا. كما يُعتقد أن الصين بدأت بوضع بعض الرؤوس الحربية على صواريخ في أوقات السلم.

ورغم أن العالم شهد بعد الحرب الباردة تخفيضا تدريجيا في عدد الرؤوس النووية، إلا أن هذا الاتجاه بدأ في التراجع، مع تباطؤ في التفكيك وتزايد واضح في عمليات النشر. وقال هانز كريستنسن الزميل المشارك في برنامج أسلحة الدمار الشامل بمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" عصر تخفيض الأسلحة النووية يقترب من نهايته"، مشيرا إلى تصاعد الخطاب النووي وتخلي الدول عن اتفاقات الحد من الأسلحة.

الولايات المتحدة وروسيا معا تمتلكان نحو 90% من الترسانة النووية العالمية. لم يشهد مخزونهما تغيرا كبيرا في 2024، لكنهما تنفذان برامج تحديث واسعة. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بديل لمعاهدة "ستارت الجديدة" التي تنتهي في فبراير 2026، يُتوقع ارتفاع أعداد الرؤوس المنتشرة.

الصين:

تملك الآن 600 رأس حربي نووي على الأقل، وهي الدولة الأسرع نموا في المجال، بمعدل 100 رأس سنويا منذ 2023. أنشأت أو شارفت على إنهاء 350 صومعة جديدة لصواريخ عابرة للقارات في مناطق شمالية وجبلية. ويُحتمل أن تضاهي روسيا والولايات المتحدة في عدد الصواريخ بحلول نهاية العقد. لكن حتى في حال بلوغ الصين 1500 رأس بحلول 2035، فسيبقى ذلك أقل من ثلث ترسانة واشنطن وموسكو.

المملكة المتحدة:

لم تزد ترسانتها في 2024، لكن من المتوقع نموها بعد مراجعة تحديث 2023 التي أقرت رفع سقف الرؤوس الحربية. حكومة حزب العمال المنتخبة في يوليو 2024 التزمت بمتابعة بناء أربع غواصات صواريخ باليستية جديدة تعمل بالطاقة النووية وتحديث الردع البحري، رغم التحديات المالية والتشغيلية.

فرنسا:

واصلت تطوير غواصة صواريخ باليستية من الجيل الثالث وصاروخ كروز جديد يُطلق من الجو، إلى جانب تحديث صواريخها الحالية.

الهند:

عززت ترسانتها بشكل طفيف، وواصلت تطوير صواريخ "معبأة" قد تحمل رؤوسا متعددة. وقد تنقل هذه الصواريخ رؤوسا نووية في أوقات السلم.

باكستان:

طورت أنظمة توصيل جديدة وجمعت مواد انشطارية، ما يشير إلى احتمال نمو ترسانتها في السنوات المقبلة.

كوريا الشمالية:

يقدر أن لديها 50 رأسا حربيا، مع مواد انشطارية تكفي لإنتاج 40 أخرى. في 2024، كانت في "مراحل نهائية" لتطوير سلاح نووي تكتيكي، حسبما حذر مسؤولون كوريون جنوبيون، وفي نوفمبر، دعا كيم جونغ أون إلى "توسيع بلا حدود" للبرنامج النووي.

إسرائيل:

رغم عدم إقرارها العلني بامتلاك سلاح نووي، فإنها حدثت ترسانتها. أجرت تجربةً على نظام دفع قد يرتبط بصواريخ أريحا النووية، وطورت موقع مفاعل ديمونا.

سباق تسلح نووي جديد:

حذر مدير معهد ستوكهولم، دان سميث، من أن الحد من التسلح دخل أزمة حقيقية، خصوصا مع اقتراب انتهاء "ستارت الجديدة" دون بوادر تجديد. وأشار إلى أن دخول الصين المحتمل في أي اتفاق جديد يعقّد المفاوضات.

كما نبّه إلى مخاطر سباق تسلح جديد، مدفوع بتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والدفاع الصاروخي، والقدرات السيبرانية والفضائية، والتي تزيد احتمالات سوء الفهم أو التصعيد العرضي.

مؤشرات على انتشار نووي أوسع:

تجددت في عام 2024 نقاشات في أوروبا، شرق آسيا، والشرق الأوسط حول تطوير أو استضافة الأسلحة النووية.

• روسيا وبيلاروسيا أعادتا التأكيد على نشر رؤوس نووية روسية داخل بيلاروسيا.
• دول أوروبية في الناتو أبدت استعدادًا لاستضافة رؤوس أميركية.
• الرئيس الفرنسي ماكرون دعا إلى جعل الردع النووي الفرنسي ذا "بعد أوروبي".

الباحث مات كوردا قال إن الأسلحة النووية لا تضمن الأمن، وكما تجلى جليًا في تصاعد الأعمال العدائية مؤخرًا في الهند وباكستان، فإن الأسلحة النووية لا تمنع الصراعات. محذرا من خطر التصعيد وسوء التقدير، وأكد أن تعزيز الترسانات النووية لا يعني بالضرورة زيادة الأمان، بل العكس تماما.

الأمن العالمي في خطر متزايد:

رصد الإصدار السنوي الـ56 للمعهد استمرار تدهور الأمن العالمي نتيجة الحروب في أوكرانيا وغزة وأماكن أخرى، وتعمق الانقسامات الجيوسياسية. كما أن عودة ترامب للسلطة تثير شكوكا حول التوجهات الأميركية المستقبلية، مما يزيد من حالة عدم اليقين عالميا.

المصدر: معهد ستوكهولم