في سابقة هزّت ميزان العدالة الدولية، أربع قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية أُدرجن على لائحة العقوبات الأميركية في رد غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأميركية في أفغانستان وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

واتهمت المحكمة نتنياهو بارتكاب جرائم حرب في غزة، بينها استخدام التجويع كسلاح في وجه أكثر من مليون ونصف إنسان. 

بدوره، شكر نتنياهو في بيان ترامب ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على فرض العقوبات ضد القاضيات اللواتي اعتبرهن مسيّسات. 

وفرضت الولايات المتحدة حظر دخول على القاضيات الأربع، وجمّدت أصولهن داخل أراضيها، وهي إجراءات عادة ما تُتخذ بحق جنرالات دول مارقة، لا قضاة دوليين يعملون بتفويض من 125 دولة، فالرسالة واضحة: من يلاحق إسرائيل يُعاقب، ومن يلاحق أميركا يُسحق. 

ولم يخف وزير الخارجية ماركو روبيو الغاية، إذ قال في بيان إن بلاده ستحمي سيادتها وسيادة إسرائيل من أي إجراء غير شرعي من المحكمة. 

فيما ردّت المحكمة بلغة لا تخلو من التحدي، واعتبرت العقوبات محاولة فاضحة لتقويض استقلال القضاء الدولي، أما الاتحاد الأوروبي، فجدّد دعمه للجنائية الدولية، مؤكدا أن القانون يجب أن يسود على حكم القوة. 

ولم تعد قضية نتنياهو الآن مجرد ملف في لاهاي، بل معركة مفتوحة بين القانون الدولي والقوى العظمى. 

تقرير: إيسامار لطيف