تمرّ اليوم الذكرى الخامسة والثلاثون للهجرة المليونية للكوردستانيين، والتي تعد إحدى أبرز المحطات المفصلية في التاريخ الكوردي المعاصر، والتي شكّلت نقطة تحوّل سياسية وإنسانية غيّرت مسار كوردستان والمنطقة.

مع اندلاع انتفاضة شعب كوردستان عام 1991، تمكن الشعب الكورديّ من تحرير معظم مدن كوردستان من سيطرة النظام العراقي البائد، في لحظة تاريخية حملت آمالاً كبيرة نحو إنهاء عقود من القمع.

إلا أنه بعد انسحاب قواته من الكويت وهزيمته على يد قوات التحالف، شنّ في نهاية آذار من العام نفسه هجوماً واسعاً ضد الكورد لتعويض هزائمه، الأمر الذي دفع بشعب كوردستان للنزوح الجماعي رفضاً للظلم والاستبداد.

نحو مليوني كوردستاني اختاروا الطريق الأصعب ورفضوا الاستسلام للنظام العراقي، موجات بشرية كبيرة اتجهت نحو الحدود الإيرانية والتركية، سيراً على الأقدام أو بوسائل بدائية، في ظروف إنسانية قاسية في فصل الشتاء.

الهجرة المليونية هزّت الضمير العالمي، وسلطت الضوء على معاناة الكورد تحت قمع النظام العراقي البائد الذي ارتكب كل أشكال الإبادة الجماعية بحق الكوردستانيين، بما في ذلك الهجرة الجماعية في واحدة من أكبر موجات النزوح في أواخر القرن العشرين.

أدت هذه المأساة الإنسانية إلى تحرك دولي واسع، حيث لعبت فرنسا دوراً بارزاً في الدفع نحو تحرك داخل مجلس الأمن، إلى جانب جهود دبلوماسية أميركية ودولية.

وفي 5 نيسان 1991، صدر قرار مجلس الأمن رقم 688، الذي أدان القمع ضد المدنيين، ومهّد لفرض منطقة حظر طيران شمال خط عرض 36، ما وفّر ملاذاً آمناً للكورد، ومع بدء تطبيق الحظر الجوي على كوردستان وتدخل قوات التحالف الدولي، بدأت موجات العودة التدريجية للنازحين إلى مدنهم وقراهم.

هذا التحول لم يكن عسكرياً فقط، بل أسس لمرحلة سياسية جديدة، حيث أُجريت أول انتخابات برلمانية في عام 1992، وتم تشكيل حكومة إقليم كوردستان، في خطوة تاريخية نحو بناء كيان إداري وسياسي مستقل.