أحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة محاولة تهريب وثائق ومستندات من مقر يُستخدم من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مؤكداً توقيف عدد من الأشخاص بينهم نائب في البرلمان.

وأوضح المصدر أن مدعي عام العقبة أصدر، مساء الجمعة، قرارًا بتفتيش الموقع بعد ورود معلومات حول وجود نشاط غير قانوني بداخله، مشيرًا إلى أن الموقع كان تحت رقابة أمنية خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن أشخاصًا، من بينهم النائب، حاولوا مغادرة المكان وبحوزتهم أكياس سوداء تبيّن لاحقًا أنها تحتوي على وثائق تم فرمها داخل الموقع. وتم اقتياد المجموعة إلى المركز الأمني لأخذ إفاداتهم.

وفي وقت لاحق، حاول النائب العودة إلى الموقع برفقة شخصين آخرين، إلا أن الأجهزة الأمنية منعتهم من الدخول، وتم اصطحاب الشخصين إلى المركز الأمني دون النائب.

وخلال التحقيقات، استُدعي أصحاب الشقة، وتبين أن اثنين منهم كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة، وأفادا بأن الموقع أُجّر للنائب لاستخدامه في أنشطة مرتبطة بالجماعة.

وأضاف المصدر أن النائب أقرّ بأنه استأجر الموقع لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي إليها، إلا أن الكشوفات الرسمية للهيئة المستقلة للانتخاب لم تُدرج الموقع ضمن مقار الحزب المعتمدة، والتي لا تشمل هذا المقر.

وبتفتيش الموقع، عُثر على وثائق وأوراق وأعلام وملابس وشعارات تابعة للجماعة، وُصفت بأنها مخالفة للقانون.

وقرر مدعي عام العقبة إحالة القضية والأطراف المعنيين إلى النيابة العامة في عمّان، التي تنظر في قضايا متعلقة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، من بينها قضايا المضبوطات والأملاك التابعة للجماعة.