صادقت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق يوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وقالت المحكمة ببيان إنه بعد "التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي (...) قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية".

وأردفت أنه "لعدم وجود ما يخل بصحتها قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 للفائزين".

وبموجب الدستور، يتوجّب على مجلس النواب الجديد بدورته الانتخابية السادسة عقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنا، على أن يجري خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.

وعقب الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثين، على أن يكلف الرئيس في غضون مدة لا تتجاوز أسبوعين مرشح الكتلة النيابية الأكبر، المنتمي للطائفة الشيعية، بتشكيل الحكومة.

وفي الغالب ما تواجه القوى السياسية العراقية صعوبات بالالتزام بالمهل الدستورية، نتيجة مفاوضات جانبية قد تستمر أشهرا لاختيار الرئاسات الثلاث.

وبعد انتخابات 11 نوفمبر، كشف تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابا شيعية نافذة، تشكيل كتلة نيابية واحدة، انضم إليها رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد بالاقتراع.

ويتأمل السوداني أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله لرئاسة الحكومة للمرة الأولى عام 2022.