بدأت محكمة في تونس العاصمة محاكمة أعضاء من الفرع التونسي للجمعية الفرنسية "أرض اللجوء"، بتهمة تسهيل الهجرة غير النظامية، في إجراء نددت به منظمة العفو الدولية واعتبرته "حملة تجريم متواصلة تستهدف المجتمع المدني".

ويمثل أمام القضاء ستة عاملين في المجال الإنساني من جمعية "أرض اللجوء تونس"، من بينهم شريفة الرياحي المديرة السابقة للجمعية، ومسؤول آخر هو محمد جوعو، إضافة إلى موظفين في بلدية سوسة (شرق)، بتهم أبرزها "تسهيل دخول وإقامة مهاجرين بشكل غير قانوني" في تونس.

وبحسب محامي الرياحي، عبد الله بن مفتاح، فإنها وجوعو موقوفان منذ أكثر من 19 شهرا، إلى جانب عضوين آخرين من الجمعية واثنين من أصل 17 متهما يعملون في بلدية سوسة.

وفي مستهل الجلسة، طالب محامو الدفاع بالإفراج عن المتهمين، الذين يواجهون أيضا تهمة "التآمر بهدف إيواء أو إخفاء أشخاص دخلوا البلاد خلسة"، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.

وقبيل انطلاق المحاكمة، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى "وضع حد لهذا الظلم" و"ضمان الإفراج عن العاملين لدى المنظمة غير الحكومية وعن موظفيّ البلدية المحتجزين تعسفيا معهم".

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سارة حشاش في بيان إن هؤلاء يلاحقون قضائيا لمجرّد ممارستهم عملهم المشروع في تقديم المساعدة الحيوية والحماية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يعيشون أوضاعا محفوفة بالمخاطر".

وأوضح المحامي بن مفتاح لوكالة فرانس برس أن "جميع الأعمال" التي قامت بها الرياحي أُنجزت في إطار مشروع مُعتمد من الدولة التونسية وبـ"تنسيق مباشر" مع الحكومة، مشددا على أن "حماية ومساعدة المهاجرين" منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.

وأُوقف المتهمون في أيار/مايو 2024، بالتزامن مع اعتقال نحو عشرة عاملين آخرين في مجال الإغاثة، من بينهم الناشطة البارزة في مكافحة العنصرية سعدية مصباح، التي يُنتظر أن تبدأ محاكمتها في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

وتُعدّ تونس نقطة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يحاولون سنويا الوصول إلى أوروبا بحرا بطرق غير نظامية.

وفي شباط/فبراير 2023، أثار الرئيس قيس سعيّد جدلا واسعا بتصريحات تحدث فيها عن تدفّق "جحافل" من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أنهم يهددون "التركيبة الديموغرافية" للبلاد.

وعقب ذلك، تصاعدت التوترات، حيث أُعيد آلاف المهاجرين أو فرّوا بحرا، فيما اقتادت الشرطة التونسية، بحسب منظمات غير حكومية، مئات آخرين إلى مناطق حدودية صحراوية مع الجزائر وليبيا، حيث لقي ما لا يقل عن مئة شخص حتفهم.