توصلت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضوا على هذه الأفعال.

واستندت اللجنة إلى حجم عمليات القتل، وعرقلة المساعدات، والنزوح القسري، وتدمير مركز للخصوبة، لتدعم استنتاجها بشأن الإبادة الجماعية، مؤكدة ما توصلت إليه جماعات حقوق الإنسان من نتائج مماثلة.

وقالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، إن "إبادة جماعية تحدث في غزة". وأضافت "تقع المسؤولية عن هذه الجرائم المروعة على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات التي قادت حملة إبادة جماعية منذ ما يقرب من عامين بهدف محدد هو القضاء على الفلسطينيين في غزة".

ويعد التحليل القانوني للجنة المؤلف من 72 صفحة أقوى استنتاج للأمم المتحدة حتى الآن، لكن اللجنة مستقلة ولا تتحدث رسميا باسم المنظمة. وتتعرض الأمم المتحدة لضغوط متزايدة لاستخدام مصطلح الإبادة الجماعية.

وتواجه إسرائيل قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بالإبادة الجماعية، بينما تشير إلى أن من حقها الدفاع عن النفس بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفق الأرقام الإسرائيلية.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية لاحقا عن مقتل أكثر من 64 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة، بينما يشير مرصد عالمي للجوع إلى معاناة جزء من القطاع من المجاعة.

وأوضحت اللجنة أن إسرائيل ارتكبت أربعة أفعال مصنفة ضمن الإبادة الجماعية وفق اتفاقية 1948، وهي: القتل، والتسبب بأذى جسدي أو نفسي خطير، وفرض ظروف معيشية تهدف للتدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين، وقيود تمنع إنجاب الأطفال.

وأكدت اللجنة أن تصريحات نتنياهو ومسؤولين آخرين تمثل "دليلا مباشرا على نية الإبادة الجماعية"، مشيرة إلى رسالة وجهها للجنود في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، شبه فيها عملية غزة بـ"حرب مقدسة للإبادة الشاملة".

وقالت بيلاي إن "الوقائع مشابهة لما حدث في رواندا، إذ يجرد الضحايا من إنسانيتهم ويصبحون بلا اعتبار للقتل".