قالت الحكومة السورية الانتقالية في بيان أنها ترحّب بأيّ مسار مع قوات سوريا الديمقراطية من شأنه تعزيز وحدة وسلامة أراضي البلاد.

البيان أكّد على التمسك الثابت بمبدأ “سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”، ورفضها رفضًا قاطعًا أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة.

وقالت الحكومة السورية في بيانها، أنه: "في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تؤكد الحكومة السورية ترحيبها بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية".

مشيدة بالجهود الأمريكية المبذولة في رعاية تنفيذ هذا الاتفاق، انطلاقًا من الحرص على استقرار البلاد ووحدة شعبها.

وجدّدت تمسكها الثابت بمبدأ “سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”. مؤكدة على "نرفض رفضًا قاطعًا أيّ شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة التي تتعارض مع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها".

ورحّب بيان الحكومة بأي مسعى لانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه، "ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة".

وأوضحت: "وإذ تُبدي الحكومة تفهمها للتحديات التي تواجه بعض الأطراف في قسد، فإنها تُحذر من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقّد المشهد، ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية".

وطالب البيان يضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق سوريا، بما في ذلك مؤسسات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية.

وأكدت الحكومة السورية أن: "المكوّن الكردي كان ولا يزال جزءًا أصيلًا من النسيج السوري المتنوع، مشددة على أن حقوق جميع السوريين، بمختلف انتماءاتهم، تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها".

وانطلق اليوم في العاصمة السورية، دمشق، اجتماع رسمي، بين وفد قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، والحكومة السورية، بحضور المبعوث الأميركي توماس برّاك وممثلين عن الحكومة الفرنسيّة.

وضمّ وفد شمال وشرق سوريا إلى دمشق قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إلى جانب مسؤولين سياسيين وعسكريين. فيما لم تعلن الحكومة السورية عن ممثليها في الاجتماع حتّى اللحظة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال اللقاءات والحوار بين قسد والحكومة السورية، لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع بين الطرفين.