لا تبدو جلسة الحكومة اللبنانية المقرر عقدها اليوم مجرد اجتماع روتيني ضمن جدول أعمال مثقل بالأزمات، بل هي امتحان سيادي بامتياز وربما الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من الدولة كما يصفها بعض المراقبين.

في صلب الجلسة بند طالما شكل خطاً أحمر في الداخل اللبناني، حصرية السلاح بيد الدولة. هذا الشعار يبدو اليوم أقرب إلى التطبيق من أي وقت مضى، لكنه أيضاً محاط بالألغام. والاختبار هنا لا يتعلق فقط بإقرار مبدأ واضح، بل بآلية التنفيذ والقدرة على الترجمة العملية ومدى تقبل حزب الله لهذا التحول التاريخي.

المصادر الحكومية تؤكد وجود مشاورات رفيعة المستوى بين الرؤساء الثلاثة تهدف إلى طرح صيغة توافقية تحظى بتأييد داخلي واسع ودعم خارجي. الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يدفعان باتجاه قرار واضح يضع الأساس لخطة تنفيذية تُسلم مهمة ضبط السلاح للجيش اللبناني ضمن مهلة تنتهي مع نهاية العام.

لكن الحزب استبق الجلسة برسالة سياسية تشترط الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وإطلاق الأسرى ووقف الاعتداءات قبل أي بحث داخلي، وهي شروط يعتبرها خصومه محاولة لتعطيل الجلسة أو إفراغها من مضمونها.

في الخلفية يقف المجتمع الدولي مراقباً. واشنطن والرياض رفعتا السقف بوضوح. المبعوث الأميركي توماس براك نقل رسالة لا تحتمل التأويل: لا مساعدات، لا إعمار، لا تهدئة من دون خطوات ملموسة نحو سحب السلاح من الميليشيات.

الواضح أن لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يترجم إرادة الدولة في حصر السلاح فيستعيد ثقة الخارج ويفتح باب الإنقاذ الاقتصادي والسياسي، وإما أن يعود إلى مربع العزلة والانهيار وتدفع كل مؤسساته ومعها الشعب ثمن الفشل مجدداً.

تقرير: علي الكبيسي