في سابقة قضائية بارزة أدان ديوان المحاسبة في لبنان، خمسة وزراء اتصالات سابقين بجرائم هدر المال العام وتبييض الأموال بعد تحقيقات بدأت عام 2022، وكشفت تجاوزات مالية كبيرة شملت دفع نحو 10 ملايين دولار لإيجار مبنى غير مستخدم واستئجار مبنى في الباشورة ثم شرائه بفوائد مرتفعة دون إشغال فعلي، وفرضت غرامات تصل إلى 11 مليون دولار مع طلب إصدار سندات تحصيل، ما فتح الباب أمام استعادة أموال منهوبة واحتمال قرارات مماثلة في ملفات أخرى.