مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل، ورغم مرور 15 عامًا على أزمة انتخابات 2010 في ساحل العاج، حيث تعرضت مئات النساء للاغتصاب والاعتداءات من قبل الأطراف المتنازعة، فإن الناجيات ما زلن يعانين من آثار تلك الجرائم، ويشعرن بأنهن مهمشات ومنسيات من قبل الدولة والمجتمع. لكنهن تمكنَّ في محاولة لإعادة بناء ذواتهن ومجتمعاتهن من خلال جمعيات، من إيجاد طريق للشفاء معًا.

الشفاء الجماعي أصبح طريقًا للتعافي، حيث تتشارك النساء الألم، ويبنِينَ معًا سردية تتجاوزه، فتحولت الضحايا في كثير من الحالات إلى ناشطات يطالبن بالعدالة والاعتراف والتغيير.

انتهاكات النزاعات مريعة، ففي عام 2023 سجلت الأمم المتحدة نحو 3688 حالة اغتصاب أو عنف جنسي مرتبط بالحرب حول العالم، ما يمثل زيادة بنحو 50% عن عام 2022. كما تم توثيق أكثر من 4600 حالة في عام 2024 في 21 دولة حول العالم. والمجتمع الإيفواري، كما هو الحال في كثير من الدول التي عانت أو لا تزال تعاني من النزاعات المسلحة، لا يمكن أن ينهض دون أن يواجه ماضيه ويستمع إلى أصوات النساء اللواتي كُن في قلب العاصفة ودفعن الثمن الأغلى.

تبقى الانتهاكات الجنسية الممنهجة ضد النساء واحدة من أبشع الجرائم المرتبطة بالنزاعات المسلحة. ففي السودان مثلًا، زادت نسبة العنف الجنسي بـ288% عام 2024. ووفق يونيسيف، تم توثيق 221 حالة اغتصاب لأطفال حتى الآن، بينهم رضع صغار بعمر سنة واحدة منذ بداية النزاع في 2023.

الأسوأ في هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان المصنفة كجرائم حرب هو صعوبة التعافي منها، لكن من الضروري ألا يكون التعافي فرديًا، بل عملية شاملة تتطلب إعادة بناء الثقة بين الضحايا ومجتمعاتهن وضمان ألا يفلت مرتكبوها من العقاب.

تقرير: حذام عجيمي