كشفت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب الاثنين، أنها سعت لاستصدار مذكرة اعتقال جديدة ضد الرئيس السوري المعزول بشار الأسد بسبب الهجوم الكيمياوي المدمر عام 2013 بعد إلغاء مذكرة سابقة.

ويرجع الأمر حاليا لقضاة التحقيق لاتخاذ قرار حول ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة الاعتقال الجديدة أم لا.

وبدأت السلطات الفرنسية منذ 2021 بالتحقيق في هجوم مزعوم بغاز السارين نفذته الحكومة في عهد الأسد وأدى لمصرع أكثر من ألف شخص، وفق الاستخبارات الأميركية، في مدينتي عدرا ودوما في الرابع والخامس من آب/أغسطس 2013.

وحكمت محكمة التمييز، العليا في فرنسا، الجمعة بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا.

لكنها أردفت أنه بما أن الأسد الذي أطيح في كانون الأول/ديسمبر لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي.

وذكرت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أنها طلبت الجمعة "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب" في قضية الهجوم الكيمياوي.