شهدت كبرى مدن الضفة الغربية، الأربعاء، استجابة واسعة لدعوة لإضراب عام استنكارا للقانون الإسرائيلي الجديد الذي صادق عليه "الكنيست" لفرض عقوبة الإعدام؛ وهو قانون وُضع تحديدا ليُنفذ على الفِلسطينيين فقط وفق ما ذكر صحافيو وكالة "فرانس برس". 

وفي تلك الأراضي الفِلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، أغلقت معظم المحلات التجارية أبوابها من الخليل وصولا إلى نابلِس، مرورا برام الله في الوسط.

وفي رام الله، حيث مقر السلطة الفِلسطينية، أوصدت مراكز تسوق بأكملها والسوق الرئيسي للمدينة، بالإضافة للمكاتب الحكومية، استجابة لدعوة الإضراب العام التي نادت بها حركة "فتح"؛ وذلك اعتراضا على تصديق البرلمان الإسرائيلي، الاثنين الماضي، على تشريع يسمح بإعدام فِلسطينيين مُدانين بتهم "الإرهاب"، وقد شارك زهاء 150 شخصا في تظاهرة ضد هذا القانون الذي استهجنته عدة دول أوروبية وهيئات حقوقية.

وذكرت ريمان، وهي أخصائية نفسية تبلغ من العمر 53 عاما تواجدت في التظاهرة، لـ "فرانس برس": "لا يوجد هنا شخص واحد ليس لديه أخ أو زوج أو ابن أو حتى جار في السجن...". 

وبموازاة ذلك، نشر فِلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لإطارات أُشعلت فيها النيران احتجاجا عند معبر قلنديا الحدودي؛ حيث يقضي الإطار العام للقانون بأن كل شخص "يتسبب عمدا في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد". 

وفي سياق متصل، رفعت منظمة غير حكومية إسرائيلية طعنا للمحكمة العليا لنقض هذا القانون بزعم أنه "غير دستوري" و"تمييزي".