أعلنت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، عن اتخاذ قرار يقضي بحظر دخول المسؤولين والدبلوماسيين الإِيرانيين إِلى أروقة البرلمان، وذكرت عبر منصة "إكس" أَنَّ شعب إِيران الشجاع يواصل النضال من أجل حقوقه وحريته، ولذلك تقرر منع جميع أفراد الطاقم الدبلوماسي وأي ممثل آخر للجمهورية الإِسلامية في إِيران من دخول مقار البرلمان الأوروبي.

في المقابل، قامت السلطات في طهران باستِدعاء سفراء وممثلي كل من ألمانيا وفرنسا وإِيطاليا وبريطانيا، للتعبير عن احتِجاجها على مساندة تلك الدول للمحتجين. 

وأكدت الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس: "نؤكد استِدعاء السفراء الأوروبيين"، وخلال اللقاء، عرضت طهران تسجيلات مصورة أمام الدبلوماسيين ادعت أَنَّها توثق أعمال عنف، معتبرة في بيان أَنَّ "هذه الأعمال تتجاوز التظاهرات السلمية وتُعد تخريبا منظما".

كما طالبت الخارجية الإِيرانية السفراء بنقل هذه المشاهد لحكوماتهم والتراجع عن مواقفهم المساندة، مشددة على أَنَّ "أي دعم سياسي أو إعلامي غير مقبول، ويمثل تدخلا سافرا في الأمن الداخلي للبلاد".

من الجانب الأوروبي، جدد وزير الخارجية الإِيطالي أنطونيو تاياني دعمه لـ"لتطلعات الديموقراطية للشعب الإِيراني"، مطالبا السلطات بضرورة "ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المتظاهرين، والتخلي عن استِخدام عقوبة الإعدام كإجراء قمعي" في ظل استِمرار الأزمة.