طلبت السلطات السورية من قوات الأمن اللبنانية تسليم أكثر من 200 ضابط رفيع المستوى لجأوا إلى لبنان بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وفي السياق فقد كشف ثلاثة مصادر سورية رفيعة المستوى ومسؤولان أمنيان لبنانيان اثنان ودبلوماسي مطلع لوكالة "رويترز" أن العميد عبد الرحمن الدباغ، وهو مسؤول أمني سوري رفيع، التقى في 18 ديسمبر الماضي ‍بقيادات أمنية لبنانية في بيروت لمناقشة وضع هؤلاء الضباط.

ولفتت "رويترز" إلى ان الدباغ، وهو مساعد رئيس الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية السورية، التقى برئيس المخابرات اللبنانية طوني قهوجي واللواء حسن شقير، رئيس المديرية العامة للأمن، وقدم لهما قائمة بأسماء كبار الضباط المطلوبين لسوريا.

كما ركزت الزيارة، بحسب مصادر سورية، على جمع معلومات حول أماكن وجود الضباط ووضعهم القانوني، بالإضافة إلى محاولة إيجاد سبل لمحاكمتهم أو تسليمهم إلى سوريا.

ووصفت المصادر الزيارة بأنها طلب مباشر من جهاز أمني إلى آخر، وليست طلباً للتسليم.

وبحسب "رويترز"، رافق الدباغ في زيارته لبيروت خالد الأحمد، مستشار الأسد السابق وصديق طفولة الشرع، وذلك وفقًا لشهادة شاهدين رأيا الرجلين معًا في منتصف ديسمبر.

ووفقًا للشاهدين، وهما ضابطان سابقان في جيش الأسد، ذهب الأحمد ودباغ معًا إلى مطعم عزمي، وهو مطعم فاخر في بيروت يحظى بشعبية بين رجال الأسد، فيما امتنع مدير مطعم عزمي عن التعليق على الزيارة.

إلى ذلك أكد ثلاثة مسؤولين أمنيين لبنانيين كبار وقوع هذه الاجتماعات، فيما نفى أحد المسؤولين اللبنانيين تلقيه أي مطالب من السوريين بتسليم الضباط. وأقرّ اثنان آخران بتلقيهما قائمة أسماء، لكنهما أكدا عدم وجود أي ضباط كبار بينهم.

وفي السياق قال مسؤول أمني لبناني إنه لا يوجد دليل على وجود أي تخطيط لتمرد، على الرغم من التهديدات الموجهة ضد الحكومة السورية الجديدة، والتي وردت تفاصيلها في تقرير رويترز.

ووفقًا لمصدر سوري اطلع على القائمة، تضمنت القائمة أسماء شخصيات رفيعة المستوى، من بينها أسماء شخصيات تعمل كوسطاء في لبنان لرامي مخلوف ابن خال الأسد واللواء كمال حسن الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية.

وقال مسؤول قضائي لبناني إن سوريا لم تتقدم بطلب تسليم رسمي إلى لبنان، وهو إجراء يتم عادةً عبر وزارتي العدل والخارجية في البلدين.