أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الخميس، خفض توقعاتها لنمو منطقة اليورو، مع ترجيحات بارتفاع معدلات التضخم خلال عام 2026، في ظل تداعيات حرب الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو بمقدار 0,4 نقطة مئوية إلى 0,8%، كما قلصت توقعات النمو في أكبر اقتصادين في القارة، ألمانيا وفرنسا، بمقدار 0,2 نقطة مئوية لكل منهما لتستقر عند 0,8%.

في المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو بمقدار 0,7 نقطة مئوية ليصل إلى 2,6%، بينما أبقت على توقعاتها للنمو العالمي عند 2,9% خلال العام الجاري.

وأوضحت في تقريرها أن ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الطبيعة غير المتوقعة للنزاع المتصاعد في الشرق الأوسط، سيؤديان إلى زيادة التكاليف وتراجع الطلب، ما يحد من تأثير العوامل الإيجابية المرتبطة بالاستثمارات والإنتاج القوي في قطاع التكنولوجيا، إضافة إلى انخفاض الرسوم الفعلية والزخم الممتد من عام 2025.

ورجّح التقرير تراجع حدة اضطرابات الطاقة اعتبارا من منتصف عام 2026، مع التحذير من استمرار حالة الغموض المرتبطة بتطورات الحرب.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في تكاليف الشركات وارتفاع تضخم أسعار المستهلك، بما قد ينعكس سلبا على معدلات النمو.

كما لفت إلى ارتفاع سعر اليوريا، أحد أبرز الأسمدة النيتروجينية، بأكثر من 40% منذ منتصف فبراير، ما قد يؤثر على إنتاجية المحاصيل بحلول عام 2027.

وتوقعت المنظمة أن يسجل الاقتصاد الأمريكي أداء أفضل مقارنة بمناطق أخرى خلال العام الحالي، في حين يُرجح أن يبلغ نمو الاقتصاد الصيني 4,4% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 4,3% في عام 2027.

وأرجعت هذا التباطؤ إلى انتهاء الدعم الحكومي للاستهلاك، وارتفاع أسعار واردات الطاقة، إلى جانب التعديلات المستمرة في قطاع العقارات.

ودعت المنظمة، في ختام تقريرها، إلى تبني سياسات تعزز كفاءة استخدام الطاقة محليا وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، للحد من الأزمات المستقبلية في هذا المجال.