يلوح مجددا كابوس إغلاق الحكومة الفدرالية فوق العاصمة واشنطن، والذي قد يكون الأكثر اضطرابا في تاريخ البلاد، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لتشريع الكونغرس قوانين الإنفاق الجديدة قبل انتهاء صلاحية القوانين السابقة يوم الأربعاء المقبل.

ورغم أن مسلسل الإغلاقات التي تهدد الحكومة الفدرالية يتكرر كثيرا وبات مألوفا في العقود الأخيرة، إلا أن هذه المرة مختلفة، في ضوء مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة صياغة خطط الطوارئ التي اعتادت الوكالات الفدرالية اتباعها في مثل هذه الحالات.

وفضلا عن ذلك فإن الكونغرس لم يقر أي قانون من قوانين الإنفاق الـ12 التي تمول الوكالات الفدرالية، ما يجعل الإغلاق أكثر شمولا، إلى جانب تهديدات ترامب بفصل الموظفين غير الأساسيين بشكل دائم، بدلا من الاكتفاء بإجازة مؤقتة كما جرت العادة.

ويشكل الإنفاق الحكومي نحو ربع الإنتاج المحلي الإجمالي في أميركا، وبالتالي فإن توقف الإنفاق يمكن أن يكون له عواقب اقتصادية جسيمة، خاصة إذا امتد لأسابيع عدة. حيث توقع بنك جي بي مورغان خسارة نحو 0.2 من الناتج الإجمالي المحلي لأميركا في كل أسبوع إغلاق.

وبحسب القانون الأميركي، تستمر الأنشطة الحيوية مثل الجيش والأمن وتفتيش الأغذية. كما يواصل الاحتياطي الفدرالي أعماله، كونه لا يعتمد على تمويل سنوي من الكونغرس، لكنه يعد من أكثر الوكالات تضررا من الإغلاق، لكونه يعتمد على تقارير التوظيف والتضخم التي يصدرها مكتب الإحصاءات العالمية، والذي يندرج ضمن الوكالات المتوقفة عن العمل. ما يعني التأثير المباشر في توجهات الفدرالي وقراراته في اجتماعه المقبل بنهاية أكتوبر المقبل، في وقت يواجه فيه الاقتصاد حالة من عدم اليقين بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وفي حال تعذر إقرار المخصصات المالية السنوية، يمكن للكونغرس تمرير حل مؤقت يمول عن طريقه الحكومة وفق مستويات إنفاق الحكومة السابقة خلال السنة المالية الماضية، ما يتيح للمشرعين الأميركيين المزيد من الوقت للانتهاء من التشريعات العادية مع استمرار أعمال الحكومة.

تقرير: دلشاد حاجي