أقرت الولايات الأَميركية حزمة عقوبات اقتِصادية استهدفت قيادات أمنية ومنظومات مصرفية في إِيران، ردا على إِجراءات قمع التظاهرات القائمة، وبحسب بيان وزارة الخزانة الأَميركية، شملت القائمة علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وعددا من المسؤولين الآخرين.

وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن "الولايات المتحدة تقف بحزم إِلى جانب الشعب الإِيراني في مطالبته بالحرية والعدالة". 

وذكرت الوزارة في مسوغات قرارها أَنَّ "لاريجاني يُنسّق عملية مكافحة التظاهرات باسم المرشد الأعلى لإِيران، وقد دعا علناً قوات الأمن الإِيرانية إِلى استِخدام القوة لقمع المتظاهرين السلميين"، كما طالت الإِجراءات أربعة قيادات أمنية في محافظات إِيرانية مختلفة.

وفي كلمة مصورة، وجه بيسنت حديثه للمحتجين قائلا: "رسالتنا إِلى الشعب الإِيراني واضحة: مطالبكم مشروعة. أنتم تتظاهرون من أجل قضية نبيلة". 

وتابع متوعدا السلطات: "رسالتنا إِلى القادة الإِيرانيين واضحة أَيضا (...). تعلم وزارة الخزانة الأَميركية أَنَّكم، كالجرذان التي تهجر سفينة توشك على الغرق، تنقلون الأموال المسروقة من العائلات الإِيرانية على عجل إِلى مصارف ومؤسسات مالية في مختلف أنحاء العالم. كونوا على يقين أَنَّنا سنلاحقها، ونلاحقكم أنتم أَيضا".

وتقضي هذه العقوبات بتجميد كافة الممتلكات والأصول التابعة للمستهدفين داخل الأراضي الأَميركية، كما تمنع أي مواطن أو مؤسسة أَميركية من الانخراط في تعاملات تجارية معهم، لتجنب التعرض لعقوبات مماثلة في ظل استِمرار الضغوط الدولية.