على مسافة أسابيع من صناديق الاقتراع في العراق لانتخاب مجلس نواب جديد، تبدو المشهدية الميدانية والسياسية هادئة حتى الآن.

لكن هذا الهدوء، وبحسب الداخل العراقي، طبيعي في مهمة ترتيب الصورة للخارج. فالقانون في العراق لا يظهر إلا في الصورة العامة، أما القصة الحقيقية فلا تظهر للعلن.

القضية الأبرز التي تواجه الانتخابات العراقية للعام 2025 ليست في عدد المرشحين ولا في حجم التمثيل، وإنما في نسبة التصويت.

حجم اللامبالاة الشعبية يتسع يومياً بفعل الإحباط المتراكم من ضعف الحكم والفساد.

رقم نسبة التصويت لن يكون مجرد رقم يُعلن، بل سيكون حكماً على شرعية العملية السياسية بأكملها، رغم أن القانون الانتخابي لا يشترط نسبة معينة من التصويت لنجاح الانتخابات.

ففي تاريخ الانتخابات العراقية في السنوات الأخيرة، هناك تراجع واضح في الإقبال على صناديق الاقتراع:

• عام 2005 بلغت نسبة التصويت 76%
• عام 2010 بلغت 62%
• عام 2014 بلغت 60%
• عام 2018 بلغت 44%
• عام 2021 بلغت 41%

أين هو الحكم، ومن أين تدار السياسة في العراق؟

يقول معهد واشنطن للسياسات في دراسة عن العراق إن السلطة الحقيقية في بغداد لطالما كانت بيد سماسرة النفوذ الطائفي وشبكات المصالح والمليشيات.

فهل انتهى هذا الأمر أو بدأ وضع حد له ليتحمس الناخب ويقرر المشاركة في انتخابات 2025؟

كل المؤشرات تقول إنه لم ينته بعد، والدليل أن قانون الحشد الشعبي لم يمر في التشريعات لأنه يحد من استفادة الحشد من خيرات الدولة.

ودليل آخر يتمثل في عجز الأجهزة الأمنية عن ضبط السلاح المتفلت الذي أطاح بأحد المرشحين، لينتهي الأمر بلجنة تحقيق شكلها رئيس الحكومة.

وإلى حين تفسير مفهوم الولاء في العراق وتأثيره المباشر على صوت الناخب، يبقى الحكم على المزج بين القوة والسيادة معدوماً، وهو ربما العامل الأكثر تأثيراً في مسار الانتخابات المقبلة.