دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن هذه العقوبات تتعارض مع سيادة القانون.

وقال تورك في بيان "أدعو إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورا"، مضيفا أن "الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الحرب في غزة.

وبموجب العقوبات، تمنع القاضيات الأربع من دخول الأراضي الأميركية، كما تجمد أي أصول يمتلكنها في الولايات المتحدة، وهي تدابير تُفرض عادة ضد مسؤولين في دول معادية للولايات المتحدة، وليس على شخصيات قضائية.

وشاركت قاضيتان، هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-غانسو من بنين، في الإجراءات التي أدت إلى إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

أما القاضيتان الأخريان، فهما البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية سولومي بالونغي بوسا، وقد شاركتا في وقت سابق في إجراءات قضائية فتحت الطريق أمام تحقيق في مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الموقّعة على نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.