هل هي صفقة لحماية الاقتصاد الأوروبي، أم ورقة إذعان للهيمنة الأميركية؟ زوبعة من الجدل أثارها الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

فالاتفاق الإطاري ينص على فرض رسوم أميركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية، إضافة إلى شراء أوروبا منتجات عسكرية وأخرى تتعلق بالطاقة الأميركية بـ750 مليار دولار، هذا عدا عن الاستثمارات بقيمة 600 مليار دولار داخل السوق الأميركية.

رد الفعل الفرنسي كان الأشد لهجة، إذ وصف رئيس وزرائها الاتفاق بيوم قاتم أذعنت فيه أوروبا لواشنطن، فيما وصفه وزير شؤونها الأوروبية بأنه غير متوازن، وقال إنه يوفر فقط استقرارًا مؤقتًا.

فيما ألمانيا أيدت الاتفاق، والمستشار ميرتس رأى فيه فرصة لتجنب تصعيد تجاري، رغم انتقادات من قطاع الصناعة الألماني، أما إيطاليا، فرحّبت عبر جورجيا ميلوني، وقالت إن الاتفاق جنّب أوروبا عواقب مدمّرة محتملة، لكنها بقيت متحفظة بانتظار التفاصيل.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دافعت بشدة عن الاتفاق واعتبرته أفضل ما يمكن التوصل إليه، وفي أسكتلندا، أيضًا، المكان الذي شهد الاتفاق الأوروبي الأميركي، التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اجتماع ناقش اتفاق التجارة الحرة بين لندن وواشنطن، الذي وُقّع في 8 مايو لكنه لم يُفعّل بعد.

وتحاول بريطانيا، التي خرجت من الاتحاد الأوروبي، الآن بناء تحالفات تجارية مستقلة، وتتحرك لتفعيل اتفاقها التجاري مع أميركا، ما يزيد من سخونة المشهد العالمي.

وفي ستوكهولم تجري مفاوضات تجارية أخرى بين واشنطن وبكين، إذ وصل المندوبون الأميركيون إلى مكتب رئيس الوزراء السويدي قبل جولة جديدة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.

وتأتي المفاوضات الجارية بقيادة وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ.

وفي خضم الحراك الدولي لكبح جماح ترامب التجارية، قد يكون الاتفاق الأوروبي أنقذ العلاقات عبر الأطلسي من الدخول في نفق حرب تجارية، لكنه فتح في الوقت نفسه جدلًا واسعًا داخل أوروبا حول مدى استقلال القرار الاقتصادي الأوروبي، وحدود التبعية لواشنطن.

لكن ما يمكن فهمه خارج إطار الاتفاق يبدو مهمًا لأوروبا، فترامب، وبعد الاتفاق، خرج ليقول إنه سيقلص المهلة التي منحها لبوتين من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

تقرير: صهيب الفهداوي