تتزايد الضغوط الاقتصادية على إسرائيل مع استمرار الحرب على إيران، وسط معاناة القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها قطاع التكنولوجيا.

إذ يأتي هذا الصراع ليزيد من أعباء هذا القطاع التقني الذي يئن منذ بدأت الحرب على قطاع غزة في أكتوبر عام 2023، حيث كشفت شركة "ستارت-أب نيشن سنترال" (Start-Up Nation Central)، حسب استطلاع أجرتْه، أن ما يقرب من خمسين في المئة من شركات التكنولوجيا المحلية والشركات الناشئة تعاني من إلغاء الاستثمارات، في ظل فقدان الثقة بقدرة الحكومة على قيادة التعافي وتحفيز النمو، فضلًا عن حالة عدم اليقين بشأن الحروب القائمة.

ودفعت تلك الانسحابات ثلث شركات التكنولوجيا للتفكير في نقل بعض عملياتها إلى خارج البلاد خلال العام الماضي، بحسب الاستطلاع، في ظل عدم اليقين بشأن التمويل، ونقص الموظفين نتيجة استدعاء جنود الاحتياط للحرب.

وصاحب تلك الأزمة تخلّي بعض الشركات الكبرى عن ضخ استثمارات جديدة، مثل شركة "إنتل" التي عزفت عن الدفع باستثمار بقيمة خمسة وعشرين مليار دولار في إسرائيل، مما يهدد قدرة إسرائيل على الحفاظ على مكانتها كدولة تكنولوجية متقدمة، فضلًا عن الكشف عن استعدادات من قبل "إنتل" لتسريح ثمانمئة عامل من مصنعها في إسرائيل.

يسهم قطاع التكنولوجيا في إسرائيل بنحو عشرين في المئة من الناتج المحلي للبلاد، فضلًا عن كونه يولد خمسة وعشرين في المئة من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من خمسين في المئة من الصادرات، الأمر الذي يزيد من التحديات أمام القطاع التقني، خاصة في وقت تواجه فيه تسعة وستون في المئة من الشركات التكنولوجية في شمال إسرائيل صعوبات كبيرة في زيادة رأس مالها العام الجاري.

وكانت قد أغلقت أكثر من ستة وأربعين ألف شركة أبوابها في إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وسط بيانات تكشف وصول هذا الرقم إلى ستين ألف شركة بنهاية العام الماضي.

تقرير: طارق الشال