بعد أسابيع من رفع العقوبات الاقتصادية، تتنفس الأسواق السورية الصعداء. فبارقة أمل بدأت تلوح في الأفق. وفرة في السلع والمواد الخام انعكست على الأسعار بالانخفاض، وعلى جيوب المواطنين بازدياد القدرة الشرائية.

هذا التحول جاء بعد صدور المرسوم الرئاسي الأخير بزيادة رواتب العاملين بنسبة مئتين بالمئة، ليعزز هذا الانتعاش، ويبشّر بمرحلة اقتصادية واعدة، يُتوقع أن تنعكس إيجاباً على حركة الأسواق بشكل لافت.

زوال العقوبات مهّد الطريق لعودة المستثمرين، حاملاً معه مشاريع طموحة تهدف لفتح آفاق الاقتصاد السوري على العالم، وإعادته إلى مكانته على الخارطة الاقتصادية للدول.

المسيرة نحو التعافي الكامل ما زالت تحتاج للمزيد، في حين تظل الليرة السورية تتأرجح ما بين صعود وهبوط أمام العملات الأجنبية. تحديات ما زالت قائمة، لكن الأمل بغد اقتصادي مزدهر يبقى هو المحرك الأساسي لجميع السوريين.

تقرير: محمود أبو راس