رغم العواصف السياسية والضغوط الاقتصادية، يواصل الاقتصاد الفرنسي إظهار صمود لافت، مستندًا إلى ركائز راسخة.

فالسياحة تبقى إحدى دعائم الاقتصاد، مع تسجيل تسعة وسبعين مليون زائر في عام ألفين واثنين وعشرين، ومساهمة بلغت ثمانية في المئة من الناتج المحلي في العام التالي.

أما الصناعة، التي تشكل ستة عشر في المئة من الناتج، فتوظف مليونين وسبعمئة ألف شخص، مع تفوق ملحوظ في قطاعات الطيران والسلع الفاخرة.

وفي الزراعة، تنتج فرنسا ربع الإنتاج الأوروبي، وتصدّر نبيذًا بثلاثة عشر مليارًا ومئتي مليون يورو سنويًا.

كما باتت التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، وجهًا صاعدًا للاستثمار، حيث استقطبت الشركات الناشئة ثمانية مليارات وثلاثمئة مليون يورو في ألفين وأربعة وعشرين وحدها.

منذ توليه الرئاسة في عام ألفين وسبعة عشر، نجح إيمانويل ماكرون في خفض البطالة من تسعة وأربعة في المئة إلى سبعة وثلاثة في المئة، وجذب استثمارات أجنبية تجاوزت أربعة وأربعين مليار يورو.

لكن هذا الصمود الاقتصادي يصطدم بعقبات سياسية.

حل البرلمان في يونيو ألفين وأربعة وعشرين أفرز مشهدًا مشرذمًا، وسقوط حكومة بارنييه في ديسمبر بعد رفض ميزانية تقشفية، عمّق العجز إلى ستة فاصل واحد في المئة.

الآن، يُعوّل على رئيس الوزراء الجديد، فرانسوا بايرو، لإعادة التوازن، وسط دين عام يتجاوز مئة وثلاثة عشر في المئة من الناتج، وارتفاع في تكاليف الإنتاج، وبطالة شبابية تفوق سبعة عشر في المئة.

ويبقى الرهان على تمرير ميزانية ألفين وخمسة وعشرين، كخطوة أولى لتفادي انهيار مالي وتهدئة سوق متوترة.

تقرير: علاء الدين صلال