مع دخول المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران وإسرائيل أسبوعها الثاني، وتصاعد حدتها بانخراط الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب إسرائيل عبر شن ضربات جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية، تتصاعد المخاوف من التداعيات الاقتصادية المتوقعة لهذا الصراع على الاقتصاد العالمي.

وتعد منطقة الشرق الأوسط محورًا أساسيًا في سوق الطاقة العالمية، إذ يمر نحو عشرين في المئة من استهلاك النفط العالمي عبر مضيق هرمز، وهو ما يعني أن أي تعطّل لحركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي سيحدث اضطرابًا مباشرًا في الإمدادات، ما يدفع بأسعار النفط والغاز نحو ارتفاعات حادة، فضلًا عن أن إيران نفسها تعد من كبار منتجي الطاقة، ما يزيد من تلك المخاطر.

ويتوقع خبراء أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة معدلات التضخم، بما ينعكس على أسعار السلع والخدمات في مختلف دول العالم، وهو ما من شأنه أن يضع البنوك المركزية أمام تحد جديد يتمثل في ضرورة الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة مدة أطول للسيطرة على التضخم، رغم ما لذلك من تأثير سلبي على النمو الاقتصادي.

وعلى صعيد سلاسل التوريد، فإن هذا الصراع العسكري لا يحدث اضطرابات في مضيق هرمز فقط، بل يمتد إلى مضيق باب المندب، وسط تهديدات من قبل الحوثيين بالهجوم على سفن الشحن، وهو ما قد يعيد توترات التجارة إلى البحر الأحمر مرة أخرى، حيث تراجعت حركة الملاحة في البحر الأحمر بتسعين في المئة خلال الشتاء الماضي.

هذا التراجع في حركة الملاحة حينها أجبر العديد من السفن على تغيير مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى ارتفاع مدة الشحن وكلفته.

ويعد أبرز المتضررين من الحرب الآنية الصين، حيث ارتفعت كلفة الشحن لناقلات النفط من الخليج العربي إلى الصين بأربعة وعشرين في المئة منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على إيران.

كما ألقت الأزمة بظلالها على قطاع الطيران والسياحة، إذ دفعت الغارات المتبادلة شركات الطيران الدولية إلى إلغاء أو تحويل مسارات رحلاتها، متجنبة المجالين الجويين الإيراني والإسرائيلي، إلى جانب الأجواء المجاورة في كل من سوريا والعراق، ما يعني ضربة إضافية لقطاع السياحة في المنطقة، والذي يواجه تحديات كبيرة منذ جائحة كورونا.

وتنعكس التوترات الجيوسياسية كذلك على الأسواق المالية، حيث تتجه الاستثمارات نحو الأصول الآمنة مثل الذهب والدولار، ما يؤدي إلى تقلبات حادة في أسواق الأسهم والعملات، ويضعف ثقة المستثمرين في الأسواق النامية.

وبحسب مؤشرات اقتصادية أولية، فإن تزايد التضخم، وارتفاع تكاليف الشحن، وتراجع إمدادات الطاقة، إضافة إلى الانكماش في حركة السياحة، واضطراب الأسواق المالية، كلها تشكل مجموعة عوامل قد تقود الاقتصاد العالمي نحو حالة من التباطؤ، وربما الانزلاق إلى ركود اقتصادي في حال استمرار التصعيد من دون حلول سياسية واضحة.

تقرير: دلشاد حاجي