صنّف جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني، الجمعة، حزب "البديل من أجل ألمانيا" مجموعة يمينية متطرفة، مانحا السلطات صلاحيات أوسع لمراقبته، وذلك بعد أشهر قليلة من تحقيقه نتيجة تاريخية في الانتخابات التشريعية.

وكان الحزب اليميني المتطرف والمناهض للهجرة قيد التحقيق من قِبل جهاز الاستخبارات الداخلية منذ عدة سنوات، وقد صنفت عدة فروع محلية له في وقت سابق على أنها مجموعات يمينية متطرفة. وأعلن الجهاز أنه قرر تصنيف الحزب بأكمله نظرا لوجود حالات عديدة حاول فيها الحزب "تقويض النظام الديموقراطي الحر" في ألمانيا.

واعتبر جهاز الاستخبارات في بيان أن الحزب "يهدف إلى استبعاد فئات سكانية معينة من المشاركة المتساوية في المجتمع"، موضحا أن "حزب البديل من أجل ألمانيا، وبشكل خاص، لا يعتبر المواطنين الألمان من أصول مهاجرة من دول ذات كثافة سكانية مسلمة كبيرة، أعضاءً متساوين في الشعب الألماني".

وأضاف البيان أن "ذلك يتجلى في كثرة التصريحات المعادية للأجانب والأقليات والمسلمين والإسلاموفوبية التي يدلي بها مسؤولون بارزون في الحزب". وسارع الحزب إلى انتقاد القرار، معتبرا ذلك "ضربة موجعة" للديموقراطية، وتعهد برفع دعوى قضائية.

وقال زعيما الحزب أليس فايدل وتينو شروبالا في بيان: إن "حزب البديل من أجل ألمانيا، كحزب معارض، يتعرض الآن لتشويه سمعته وتجريمه علنا"، معتبرين أن القرار "له دوافع سياسية واضحة". ويمنح هذا التصنيف أجهزة الاستخبارات صلاحيات إضافية لمراقبة الحزب، مما يقلل الحواجز أمام خطوات مثل اعتراض المكالمات الهاتفية واستخدام عملاء سريين. وكان الحزب قد سجل ارتفاعا ملحوظا في شعبيته في السنوات الأخيرة، مستغلا القلق المتزايد بشأن الهجرة، في وقت يعاني فيه أكبر اقتصاد في أوروبا من الركود.

وحلّ الحزب في المركز الثاني بالانتخابات التشريعية في شباط/فبراير، بعد حصوله على أكثر من 20% من الأصوات، خلف حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي (يمين الوسط) بزعامة فريدريش ميرتس، الذي سيتولى رئاسة ائتلاف حكومي الأسبوع المقبل.