قضت محكمة تونسية، أمس الجمعة، بسجن وزير الداخلية التونسي الأسبق علي العريض، وهو أحد القياديين البارزين في حزب النهضة الإسلامي، بالسجن 34 عاما في قضية ما يعرف بـ "تسفير جهاديين" إلى بؤر التوتر، على ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وتراوحت الأحكام الصادرة في هذه القضية من "الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب" بين 18 و36 عاما، وفقا للمصدر ذاته.

وفي المجموع، يلاحق قضائيا ثمانية أشخاص، بما في ذلك مسؤولون سابقون في الشرطة والمتحدث باسم تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي، المصنف "إرهابي" في تونس وتم حلّه في آب/أغسطس 2013 من قبل العريض (69 عاما) رئيس الحكومة آنذاك.

ومن بين التهم التي وجهت للمسجونين "تكوين وفاق إرهابي" و"وضع كفاءات على ذمة وفاق ادإرهابي" و"الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي".

كما قضت المحكمة بالسجن 26 عاما في حق كل من فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، الإطارين الأمنيين السابقين.

وبحسب "فرانس برس" فقد شهدت تونس بعد ثورة 2011 تنامي نشاط "التنظيمات الجهادية"، الذي وصل إلى ذروته مع سلسلة من الهجمات الدموية في 2015.

ووجهت اتهامات للنهضة التي كانت في السلطة في ذلك الوقت من قبل العديد من التونسيين بتسهيل إرسال هؤلاء "الجهاديين" إلى بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق.

ونفت حركة النهضة هذه الاتهامات في كثير من المرّات.

ويلاحق العريض الذي شغل سابقا منصب وزير الداخلية ثم رئيس الحكومة، استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب، وفقا لما أفاد به عضو لجنة الدفاع، أسامة بوثلجة، وكالة فرانس برس.

وانطلقت هذه المحاكمة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وتم توقيف العريض في نهاية العام 2022.

وكتب العريض في رسالة من سجنه نشرتها هيئة الدفاع "إن الشكاية المقدمة ضدي هي جزء من عملية منظمة لترسيخ سردية مضللة تُحِلّ الحكم على النوايا محلّ الحكم على الحقيقة وإنّ أوّل أكبر ضحاياها هي الحقيقة باغتيالها والتاريخ بتزويره".

وسُجن أبرز قادة حركة النهضة وفي مقدمتهم زعيمها راشد الغنوشي في قضايا مختلفة.

وتأتي أحكام قضية العريض في مناخ سياسي وحقوقي مشحون عقب إصدار القضاء التونسي لأحكام قاسية في حق معارضين للرئيس قيس سعيّد.

وأصدرت محكمة تونسية أحكاما قاسية في محاكمة غير مسبوقة، في حق أربعين شخصية معارضة من سياسيين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال.

ومنذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في صيف 2021، تنتقد المنظمات غير الحكومية والمعارضون تراجع الحقوق في تونس، حيث انطلقت شرارة ما يعرف "بالربيع العربي" في العام 2011.