مع الساعات الأولى ليوم الثامن عشر من أكتوبر، أعلنت طهران أنها طوت آخر صفحة من القرار الأممي 2231 الذي أدرج إيران تحت الفصل السابع، لتفتح بابًا جديدًا في علاقاتها مع العالم.

وقف عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، متحدثًا بنبرة المنتصر، قائلاً إن كل القيود السابقة انتهت، وإن حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض.

لم يكن التصريح مجرد إعلان قانوني، بل إعلان مرحلة سياسية جديدة تتقدم فيها إيران بخطى محسوبة، وكأنها قد تحررت من قيد فرضته القوى الكبرى قبل عقد من الزمن بعد إبرام الاتفاق النووي.

في الكواليس، كانت موسكو وبكين ترددان النغمة نفسها، فقد أكدت وزارة الخارجية الروسية أن كل بنود القرار الأممي انتهت بصورة كاملة، داعية مجلس الأمن إلى شطب الملف الإيراني من جدول أعماله. أما الصين فاختارت لغة الأفعال لا الأقوال، فاستأنفت التعاون التقني والعسكري مع طهران، خصوصًا في مجال الدفاع الجوي والتقنيات النووية السلمية، في استمرار لشراكة ثلاثية تزداد تماسكا كلما اشتد الضغط الغربي.

غير أن المشهد لم يخلُ من توتر بين الحلفاء، فقد فجّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جدلًا حين وصف آلية الزناد بأنها فخ قانوني وافقت عليه إيران، ليرد عليه الوزير الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف بحدة، متهمًا موسكو بتشويه الحقائق وتجاهل مواقفها خلال مفاوضات 2015. وسرعان ما انضم إلى السجال علي أكبر صالحي، مؤيدًا كلام لافروف، ليكشف عمق التباينات داخل البيت الإيراني نفسه حول مسؤولية تلك الثغرة.

يتحول يوم انتهاء القرار 2231 من مجرد حدث دبلوماسي إلى فصل جديد في معادلة القوة شرقًا، فإيران، مدعومة من روسيا والصين، لا تعود فقط إلى المشهد كقوة نووية سلمية، بل كدولة تسعى لإعادة تعريف القانون الدولي على طريقتها، بين جدل الحلفاء، وممانعة الخصوم، ورغبة عارمة في أن تكون صاحبة الكلمة الأخيرة.

تقرير: علي الموسوي