هجوم دموي وصف بالأعنف منذ مطلع الألفية الجديدة في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، يعيد التوتر الخافت نسبيا منذ 2019 إلى الواجهة في هذه المنطقة.

سيل من الإدانات الرسمية من المسؤولين المحليين وتعاطف دولي، بعد أن أدى الهجوم الذي أودى بحياة 26 شخصًا على الأقل وأصاب 17 آخرين، إلى اضطرابات كبيرة في المنطقة، شملت إغلاقات في أحياء واسعة ومغادرة جماعية للسياح القادمين للمنطقة في موسم ذروة الإقبال، ما جعل شركات طيران تنظم رحلات خاصة لإجلاء الزوار العالقين، في جهود واكبتها قوات الأمن باعتقال أزيد من مئة شخص تشتبه بتعاطفهم مع المسلحين، بحسب بيانات رسمية.

وتبنت جماعة مسلحة تدعى جبهة المقاومة الهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعزت تحركها إلى معارضتها توطين أكثر من 85 ألف ساكن جديد في النصف الهندي من الإقليم ومناطقه السياحية، غير أن مسؤولين سابقين في الجيش والاستخبارات الهندية اتهموا، بحسب مقال للأوكونوميست، القوات المسلحة الباكستانية بالوقوف وراء الهجوم، مطالبين برد حاسم.

هذه المطالبات من الجانب الهندي، التي تنفيها باكستان بشكل قاطع، تعيد إلى الأذهان طبيعة الصراع الذي أودى العنف فيه بحياة عشرات الآلاف منذ بدء التمرد الذي تحول إلى أزمة في الإقليم عام 1989، كما تؤكد هشاشة البيئة الأمنية رغم الهدوء النسبي الذي طبع السنوات الأخيرة.

وخاضت الهند وباكستان، منذ استقلالهما عام 1947، ثلاث حروب، اثنتان منها انطلقت شراراتهما مباشرة من إقليم كشمير، مما عاظم الخشية حاليًا وزاد من عدد الأصوات المطالبة بضبط النفس وتغليب الحكمة والسعي لخفض التصعيد، إذ أن كلتاهما تمتلك أسلحة نووية، مما يزيد من القلق الدولي إزاء تطور الأحداث في المنطقة.

تقرير: إبراهيم العادل