امتدت أعمال الشغب والاحتجاجات من العاصمة كاتماندو إلى مدن أخرى في نيبال، حيث سقطت الحكومة وتولى الجيش المسؤولية، بعد أسبوع ساخن اندلعت فيه موجة عنف شديدة بسبب حظر وسائل التواصل الاجتماعي. وشملت الاحتجاجات إحراق وتخريب المقار العامة مثل مبنى البرلمان ومنازل مسؤولين سياسيين، إضافة إلى رموز أخرى للسلطة.

تعود خلفية الأزمة إلى قرارات مثيرة للجدل اتخذتها الحكومة السابقة برئاسة كي بي شارما أولى، رئيس الحزب الشيوعي النيبالي منذ 2014، الذي قدم استقالته الثلاثاء وهرب إلى وجهة غير معلومة. وقد واجهت حكومته اتهامات متزايدة بالفشل في مكافحة الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية، خاصة في ظل تفاقم معدلات البطالة وارتفاع التضخم.

غير أن القرار الذي فجّر الغضب الشعبي تمثل في تعطيل وسائل التواصل الاجتماعي بدعوى "مكافحة الشائعات وحماية الأمن القومي"، وهو ما اعتبره كثير من النيباليين، خصوصًا فئة الشباب، قمعًا لحرية التعبير ومحاولة لإسكات الانتقادات المتزايدة ضد الحكومة.

قال قائد أركان الجيش إنه يجري محادثات مع ممثلين عن المتظاهرين، خصوصًا من جيل "زد"، الذي يقود التحركات في الشارع، لتشكيل حكومة انتقالية. ويطالب المحتجون بمكافحة الفساد المستشري وتعزيز الفرص الاقتصادية، إضافة إلى إصلاحات سياسية وهيكلية أعمق.

وفيما تتواصل المداولات السياسية حول تسمية رئيس حكومة مؤقت، يُطرح اسم سوشيلا كاركي، رئيسة المحكمة العليا سابقًا والبالغة من العمر 73 عامًا، لتولي رئاسة الحكومة الانتقالية. لكن هذا الترشيح لا يحظى بإجماع في صفوف المحتجين، حيث يرى البعض أنها جزء من المؤسسة التقليدية التي فقدت ثقة الشارع.

قد لا تكون القضية مجرد ثورة جيل شباب على إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تمتد إلى ثورة جياع ضد الفساد والسلطة، إلا أن المؤكد في مشهد نيبال هو أن وسائل التواصل أصبحت بمثابة مسكنات للشعوب، تلهيهم عن الفقر والجوع والظلم، وحين أزيل هذا المسكن، استفاق الناس وخرجوا إلى الشوارع.

أحبط الفساد والجوع فئة الشباب في نيبال، لكن الملاذ الأخير لهم، وهو وسائل التواصل الاجتماعي، كان يبعدهم عن الواقع المأساوي. وعندما أُغلق هذا الملاذ، اشتعلت البلاد بالاحتجاجات.

تقرير: حذام عجيمي