سقطت حكومة فرانسوا بايرو كما تسقط ورقة خريف في عاصفة سياسية عاتية.

في جلسة حاسمة داخل الجمعية الوطنية، رفض النواب الفرنسيون بأغلبية واضحة منح الثقة لرئيس الوزراء الذي لم يمض على تعيينه سوى 9 أشهر فقط، لتطوى سريعًا صفحة حكومته وتتعقد الأزمة السياسية في فرنسا.

إليكم نتائج التصويت: عدد الناخبين 573، عدد الأصوات المدلى بها 558، الأغلبية المطلقة للأصوات 280، لصالح الموافقة 194، ضد 364. الجمعية الوطنية لم توافق على إعلان السياسات العامة (تصويت الثقة). ووفقًا للمادة 50 من الدستور، يجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة للرئيس.

ردود الفعل لم تتأخر، فمقربون من فرانسوا بايرو تحدثوا عن شعور بالمرارة وإحساس بالهدر، معتبرين أن الأزمة الراهنة لا تعكس فقط سقوط حكومة بل أزمة ديمقراطية أوسع. ووفق مصادر مقربة، يتوقع أن يقدم بايرو استقالته الثلاثاء، بعد أقل من 9 أشهر على تسلمه مهامه في قصر ماتينيون.

سيقدم نواب فرنسا الأبية اقتراحًا بعزل رئيس الجمهورية، لأن المشكلة التي تواجه البلاد والسبب في حالة الانسداد هو شخصه. وابتداء من 10 أيلول سيكونون في كل مكان إلى جانب الفرنسيين والفرنسيات الذين سيشلون الاقتصاد الوطني ليقولوا: كفى.

تداعيات سقوط الحكومة تتجاوز حدود البرلمان، إذ يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون مأزقًا جديدًا في البحث عن رئيس وزراء بديل.

فيما تستعد الشوارع الفرنسية لتحركات اجتماعية وإضرابات احتجاجية ضد سياسات التقشف.

وبينما تضغط المعارضة نحو انتخابات تشريعية مبكرة، تبدو البلاد أمام اختبار عسير بين أزمة مالية متفاقمة وانقسام سياسي متعمق.

من باريس، يتضح أن فرنسا لا تعيش مجرد سقوط حكومة، بل أزمة ثقة تهدد استقرارها السياسي والاقتصادي معًا.

مراسل شمس: علاء الدين صلال