قضت المحكمة العليا في البرازيل بسجن الرئيس السابق جايير بولسونارو لمدة سبعة وعشرين عامًا وثلاثة أشهر، بتهمة التخطيط لانقلاب للإطاحة بالحكومة المنتخبة في عام 2022. وقد صوت أربعة قضاة من أصل خمسة لصالح الإدانة، معتبرين أن بولسونارو قاد مخططًا ممنهجًا لتقويض الديمقراطية.

بولسونارو، السياسي والعسكري البرازيلي، شغل منصب رئيس البرازيل بين عامي 2019 و2022، وعُرف بمواقفه اليمينية وخطابه الشعبوي، كما واجه انتقادات واسعة لإدارته جائحة كورونا وسياساته البيئية. ومنذ خسارته الانتخابات أمام لولا دا سيلفا قبل ثلاث سنوات، خضع لتحقيقات عدة تتعلق بالتحريض والانقلاب، ما أدى إلى منعه من الترشح حتى عام 2030.

وأثار الحكم ردود فعل متباينة في الشارع البرازيلي، حيث احتفل آلاف المعارضين للحزب الحاكم في برازيليا وريو دي جانيرو، بينما عبر مؤيدوه عن رفضهم وغضبهم.

دوليا، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب القرار بأنه "مفاجئ"، مضيفًا: "كان زعيمًا أجنبيًا جيدًا - كنت أعتقد أنه رئيس جيد للبرازيل، ومن المدهش للغاية أن يحدث ذلك. يشبه هذا ما حاولوا فعله معي، لكنهم لم يفلتوا من العقاب. إنه كان رجلاً صالحًا ولا أتوقع حدوث ذلك".

من جهته، ندد نجل بولسونارو، السيناتور فلافيو بولسونارو بالحكم، ودعا البرلمان لمنح والده "عفوًا غير مشروط".

الآن، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان بولسونارو سيقضي العقوبة كاملة، أو ما إذا ستشهد البلاد جدلًا سياسيًا وقانونيًا جديدًا في الأيام المقبلة.

تقرير: حذام عجيمي