إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان في الواجهة من جديد، وسط تصاعد نبرة التهديد وانحسار الدبلوماسية، كنذر لبداية تصعيد محتمل لا تظهر ملامحه بقدر ما يخفيه من تحديات.

في اليوم التالي لهجوم مسلح تبنته إحدى الجماعات المقاتلة في الإقليم ذي الغالبية المسلمة والخاضع لسلطة نيودلهي، تبادلت الهند وباكستان إجراءات تصعيدية شملت التجارة والنقل ووقف الخدمات القنصلية، وسط مخاوف من اندلاع حرب بين القوتين النوويتين.

كما ردت باكستان بطرد المستشارين العسكريين الهنود في إسلام آباد، وإغلاق المجال الجوي أمام الهند، وتحذير واضح من انتهاك معاهدة المياه، رداً على قرار من نيودلهي بإمهال البعثة العسكرية الباكستانية لديها أسبوعاً للمغادرة، في تطور ينم عن استمرار التصعيد، الذي بلغ ذروته حين ألغت الهند العمل باتفاقية تقاسم مياه نهر السند، التي صمدت طيلة الحروب الثلاثة بين البلدين.

إقليم كشمير الواقع على حدود البلدين يُعتبر ذا غالبية مسلمة، إذ يشكل المسلمون فيه نحو تسعين في المئة، أي ما يزيد على عشرة ملايين من إجمالي السكان البالغ عددهم ثلاثة عشر مليوناً. يتحدث سكان الإقليم اللغات الأردية والهندية في الغالب، وتعود أعراقهم إلى الترك والأفغان والمغول بالدرجة الأساس.

في نظر مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة، يبقى الإقليم منطقة نزاع بتعريف القانون الدولي، ويتضمن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر عام 1948 حقاً لسكانه في تقرير المصير عبر استفتاء شعبي، لم يتم إجراؤه حتى الآن، بينما تنجر الأطراف المسيطرة عليه نحو التصعيد، ورفع احتمال الصدام المسلح، وبالسرعة القصوى.