يُجنب اتفاق مبدئي بين الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، وبين ما يسمى جهاز الردع، أحد أقوى الفصائل العسكرية في العاصمة، اندلاع مواجهة مسلحة في طرابلس، لكنها تبقى مواجهة مؤجلة، إذ أن الاتفاق يثبت استقرارا مبدئيا عبر إنهاء حالة الاستنفار والتحشيد العسكري التي تعيشها العاصمة منذ أشهر.

ووفق المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي زياد دغيم، بدأ عناصر جهاز الردع الذي يسيطر على شرق العاصمة بما فيها مطار معيتيقة الدولي، تسليم المطار إلى قوة حماية المطار التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك وفق بنود الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة.

وينص الاتفاق كذلك على تسليم إدارة السجن الموجود داخل المطار إلى وزارة العدل، بينما تنسحب كافة التشكيلات العسكرية التي دخلت مؤخرا طرابلس، على رأسها القوات التي قدمت من مدينة مصراتة، على أن يتم تشكيل قوة موحدة ومحايدة لإدارة وتأمين أربع مطارات غرب البلاد.

وحسب وسائل إعلام محلية، باشر طرفا الاتفاق بتنفيذه وسط ترقب لمدى التزامهما ببنوده، إذ أن ذلك سيكون شرطا أساسيا لعودة الاستقرار إلى طرابلس في الوقت الراهن، وهو يقع على عاتق لجنة الترتيبات الأمنية المكلفة من المجلس الرئاسي بالإشراف على تنفيذ جميع بنود الاتفاق بين حكومة الدبيبة وجهاز الردع.

لكن ثمة مخاوف تعبر عنها أوساط ليبية، إذ تحذر من أن الخطر ما يزال قائما، فهم يرون أن الاتفاق يظل هشا، إذ أنه لم يعالج أصل المشكلة التي بدأت فصولها في مايو الماضي عندما اندلعت اشتباكات بين فصائل موالية للدبيبة وأخرى تحاول الحكومة تفكيكها.

تقرير: نادر علوش