بين حدود بحرية مضطربة وسياسات داخلية مأزومة، تعقد لندن وباريس رهانهما المشترك على اتفاق جديد لإعادة المهاجرين الذين يعبرون بحر المانش.

لكنه اتفاق لم يسلم من الانتقاد، لا في الداخل الأوروبي، ولا من منظمات أممية ترى فيه تكراراً لنهج ردعي فشل مراراً.

الاتفاق ينص على إعادة المهاجرين الذين يصلون المياه البريطانية إلى فرنسا، مقابل استقبال لندن عدداً مماثلاً بطرق قانونية.

خطوة تقول الحكومة البريطانية إنها ستحد من شبكات التهريب، بينما وصفتها باريس بـ"شراكة ميدانية دقيقة".

لكن جوهر الاتفاق لا يزال تجريبياً، ويخضع لمعادلات قانونية وأمنية معقدة.

زميل برنامج أوروبا في معهد تشاتام هاوس، سيباستيان مايارد، يرى أن التوقعات بشأن هذا الاتفاق مبالغ فيها.

أما التحذير الأشد، فجاء من المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، التي رأت أن الإجراءات الردعية وحدها ليست حلاً، معتبرة أن السياسة الناجحة في إدارة الهجرة تبدأ قبل أن يصل الناس إلى الشواطئ، لا عند الاصطدام بهم في المياه الضحلة.

لكن، ورغم ما يُعلن من نوايا مشتركة، فإن الاتفاق بين باريس ولندن لا يزال في مرحلته التجريبية، من دون آلية تنفيذ واضحة أو جدول زمني لتقييم نتائجه.

وبينما تصفه الحكومتان بأنه "اختراق ضروري"، ترى منظمات حقوقية وأممية أنه لا يعالج جذور الأزمة، بل يعيد تدوير مقاربة فشلت في السابق.

هكذا، تظل سواحل المانش مرآة لفشل السياسات الأوروبية في التوفيق بين حق الدول في تأمين حدودها، وحق الإنسان في البحث عن أمان وكرامة.

وفي انتظار ما ستحمله نتائج التجربة، يبقى البحر الفاصل هو العنوان والاختبار.

تقرير: علا شفيع