في بريطانيا، يتجدد الجدل حول سياسة الهجرة. حزب العمال، الذي وصل إلى السلطة رافعاً شعار "الهجرة العادلة والمنظمة"، يترجم وعوده بتغييرات تشريعية يعدها البعض إصلاحية، ويرى فيها آخرون قيوداً إضافية على المهاجرين.

هذه التغييرات لم تأت من فراغ، فرئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوطاً شعبية متزايدة على خلفية ارتفاع أعداد المهاجرين، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع الدعم الانتخابي، خاصة مع اعتبار ملف الهجرة أحد أبرز هواجس الناخبين.

التغييرات تشمل تشديد شروط الحصول على تأشيرات العمل، وتقليل فرص دخول العمالة منخفضة المهارات، وإلغاء بعض المسارات مثل تأشيرات الرعاية، فضلاً عن مضاعفة مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية، إلى جانب تعزيز دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الهجرة غير النظامية.

الحكومة تبرر سياستها بأنها تهدف لإعادة التوازن في سوق العمل ودعم فرص البريطانيين، بينما تحذر منظمات حقوقية ومحامون من أن التشديد وحده لا يكفي دون معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.

القرارات الحكومية لم تعد حبراً على ورق، بل واقعاً يلمسه المهاجرون واللاجئون في تفاصيل حياتهم اليومية. من الشروط الصارمة للتأشيرات، إلى تشديد الرقابة على الحدود، تتضح ملامح سياسة جديدة، تحمل وعوداً بالسيطرة، وتثير في الوقت نفسه مخاوف من انعكاساتها الاجتماعية والإنسانية.

من أمام أحد مراكز إيواء اللاجئين في لندن، تتجلى ملامح السياسة الجديدة: قيود أكثر صرامة على الدخول، وتشديد للرقابة على الحدود. وبينما تصر الحكومة على أنها إجراءات ضرورية لضبط الأعداد وحماية سوق العمل، يحذر منتقدون من أن الثمن قد يكون معاناة أكبر للمهاجرين واللاجئين، في أزمة تبدو أبعد من أن تُحل بإجراءات أمنية فقط.

مراسلة شمس: علا شفيع