وجه المجلس العسكري المهيمن في بورما دعوة للتعاون إلى الفصائل المسلحة المناهضة له، مع اقتراب موعد انتخابات يعتزم إجراءها، في مبادرة استثنائية رفضتها القوات المعارضة لسلطة الانقلاب العسكري.

وجاءت هذه الدعوة غير المتوقعة في وقت لا يزال المجلس العسكري يواجه انتكاسات جسيمة أمام الفصائل المسلحة من الأقليات العرقية و"قوات الدفاع عن الشعب" المؤيدة للديموقراطية التي ثارت احتجاجا على الانقلاب العسكري المنفذ في 2021.

وذكر الجيش في بيان عرض في وسيلة إعلام تابعة للمجلس الحاكم "إذا ما قررت المجموعات المسلحة اكتساب صفة شرعية بموجب القانون والتعاون مع الحكومة يدا بيد، فإن الأخيرة ستشيد بالمبادرة وتقبلها".

واعتبرت حكومة الوحدة الوطنية، وهي هيئة مكونة من مسؤولين حكوميين سابقين تمت إطاحتهم يعارضون الانقلاب العسكري، أن إعلان المجلس الحاكم "استراتيجية مراوغة الغرض منها شرعنة انتخابات صورية غايتها (...) زرع الشقاق وإضعاف" المعارضين.

وخلال فبراير 2021، أطاح العسكر حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، في انقلاب أثار احتجاجات واسعة قمعت بعنف، عقب الانقلاب، تشكلت مجموعات مقاومة وأعيد تنشيط الفصائل المسلحة للأقليات العرقية التي تواجه فصائل كثيرة منها مع الجيش منذ عقود، فغرقت بورما في حرب أهلية.

والشهر الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم نية السلطات تنظيم انتخابات في ديسمبر ويناير.