منذ مطلع العام الجاري، تتواتر التحذيرات في الأوساط البرلمانية والاقتصادية بشأن أزمة سيولة نقدية تقترب بخطى حثيثة من المشهد المالي في العراق، إذ تكشف التقارير والبيانات الواردة عن فجوة متنامية بين الإنفاق الحكومي غير المغطى وما تجنيه الدولة من إيرادات، وهي ترسم ملامح مرحلة اقتصادية معقدة تضع صناع القرار في الحكومة أمام معادلة صعبة بين إدارة الموارد الشحيحة والحفاظ على الاستقرار.

وفي ظل هذا الواقع، تتجه الأنظار إلى رواتب الموظفين، مع تصاعد الحديث عن أن التأخير في صرفها قد يصبح أمرًا طبيعيًا إذا استمرت هذه الاختلالات في عملية الإنفاق.

وفي إطار إصلاح الدورة المالية ومواجهة الضغوط المتزايدة على السيولة النقدية، اتجهت الحكومة العراقية مؤخرًا إلى توسيع الاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني، بهدف ضبط الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي.

ومن بين أسباب النقص الحاصل في السيولة، تراجع تدفقات الدولار الأميركي إلى بغداد، نتيجة للإجراءات الصارمة التي اتخذتها واشنطن، والهادفة إلى مكافحة تهريب الدولار وتنظيم التعاملات المالية مع العراق.

مراسل شمس: مصطفى جليل