لعقود طويلة، اعتاد الأميركيون على مشاهدة إعلانات لأدوية ومنتجات صيدلانية متعددة الاستخدامات، الكثير منها لا يُشترى إلا بوصفات طبية. لكن بعد المذكرة التي وقعها الرئيس ترامب، ستغيب هذه الإعلانات التجارية، وستغيب معها العوائد البليونية التي تجنيها الشبكات التلفزيونية والمؤسسات الصيدلانية. فما رأي المواطن الأميركي؟

وفي الواقع، فإن ما أقدمه الرئيس ترامب ووزير الصحة كينيدي هو إحياء لمطلب قديم فشل في تحقيقه الرؤساء السابقون بسبب القوة الكبيرة التي يتمتع بها ما يُعرف بلوبي الصناعة الدوائية في أميركا، اللوبي الذي نجح مرارًا في مواجهة الحكومة قضائيًا لمنع تنفيذ مثل هذه القرارات، مستندًا إلى مبدأ حرية التعبير المكفول دستورياً في الولايات المتحدة.

لكن الحكومة الأميركية تستند أيضًا في قرارها إلى معطيات وتقارير ملموسة أثبتت وجود إعلانات مضللة تسببت في نتائج سلبية على الصحة العامة. وقد أنذرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية شركات الأدوية والصيدليات مرات عديدة بشأن الترويج المضلل للعديد من المنتجات الصيدلانية.

ويبلغ حجم ما تصرفه شركات صناعة الأدوية الأميركية على الإعلانات إجمالًا أكثر من ثلاثمئة مليار دولار، منها ما يتجاوز ستين مليار دولار على الإنترنت والتلفزيون. وبالنظر إلى هذه الأرقام الضخمة، يسعى البيت الأبيض هذه المرة إلى ابتكار مسار تشريعي جديد من شأنه تعزيز فرص ترامب في حجب الإعلانات الدوائية نهائيًا عن الشاشات.

مراسل شمس: خليل بن طويلة