في لحظة مشحونة سياسيا وأمنيا، وبعد جلسة حكومية استمرت لساعات، أقرت الحكومة اللبنانية ولأول مرة منذ اتفاق الطائف بمبدأ حصرية السلاح، بما في ذلك سلاح حزب الله، وحددت نهاية العام الجاري موعدا أقصى للتنفيذ، وفق خطة طُلب من الجيش اللبناني إعدادها على أن تعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية هذا الشهر.

وحملت الجلسة صفة "المصيرية والمفصلية" في الحياة السياسية اللبنانية، فهي مفصلية لأنها طرحت للمرة الأولى بند حصرية السلاح بيد الدولة على الطاولة الحكومية، وحاسمة لأنها بتت في ملف خلافي كبير، وأقرت بمبدأ يقدّم الدولة اللبنانية خطوة مهمة نحو استعادة دورها السيادي ضمن صيغة وطنية تحفظ الاستقرار.

لكن، رغم إقرار الحكومة بمبدأ الحصرية، ما من ضمانة تحول دون الانزلاق نحو التصعيد، لا سيما أن حزب الله يواصل التعبير بوضوح عن رفضه نزع سلاحه، معتبرا أن من ينادي بذلك إنما ينفذ ما يصفه بـ"الأجندة الإسرائيلية".

وبين قرارات الحكومة اللبنانية وتأكيد الحزب رفض التخلي عن سلاحه، يرى مراقبون أن تأجيل النقاش بشأن الورقة الأميركية جاء لإفساح المجال أمام مزيد من النقاشات الداخلية حول مسألة باتت مصيرية بالنسبة للجميع، سواء لحزب الله أو للحكومة أو للبنانيين أنفسهم، حيث إن رفض المطالب الأميركية يضع لبنان أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية.

وتفاديا لمثل هذه التبعات، تؤكد أوساط لبنانية أن الاتصالات لا تزال نشطة بين المعنيين، بالتوازي مع وساطة يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حزب الله، في محاولة لبلورة صيغة أو تسوية تُجنب الحكومة انفجارا سياسيا محتملا.

تقرير: نادر علوش